استمرار الاتصالات بين العسكري والبرلمان لتجاوز أزمة »الحل«

العريان :الكتاتني في مكتبه خلال أيام.. ومرزوق: محاولات إنهاء الأزمة مستمرة

د. سعد الكتاتنى
علمت "الاخبار" ان الاتصالات الجارية بين المجلس العسكري ود. محمد سعد الكتاتني الممثل لمجلس الشعب مازالت مستمرة من اجل البحث عن تجاوز لازمة "الحل".
واكد د. عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ان د. سعد الكتاتني سيلتقي خلال الايام القادمة بالاعلاميين في مكتبه بمجلس الشعب واكد د. محمد البلتاجي امين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة ان الدكتور محمد مرسي سيؤدي اليمين الدستورية امام مجلس الشعب في مقره وليس في مكان آخر طبقا لنص المادة 30 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.
ومن جانبه اكد د.سيد مصطفي خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور ان النواب سيسلكون كافة الطرق القانونية والمشاورات من أجل التأكيد علي عدم صحة قرار حل المجلس.
واشار د.طلعت مرزوق عضو الهيئة العليا لحزب النور ان هناك مسارين للتعامل مع ازمة حل مجلس الشعب الاول قانوني يختص بوجود دعويين مرفوعتين امام القضاء الاداري الاولي لوقف قرار المشير بحل المجلس محدد لها جلسة الثلاثاء المقبل أما الاخري فهي دعوي مخاصمة للهيئة القضائية التي اصدرت الحكم حيث ان هناك نزاعا بين مجلس الشعب والمحكمة الدستورية عقب ما تردد عن وجود مشروع قانون لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية ولذلك فان هناك شبهة انتقام في الحكم بحل المجلس من قبل المحكمة الدستورية.
واضاف مرزوق انه يعتقد ان المسار الاخر هو مسار سياسي يتعلق بوجود اتصالات سياسية بين المجلس الاعلي للقوات المسلحة وبعض القوي السياسية الموجودة علي الساحة لإيجاد حل لتجاوز الازمة.
واوضح د. وحيد عبدالمجيد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب ان احالة الحكم لتفسيره من خلال ادارة الفتوي والتشريع في المحكمة الادارية والمختصة بتفسير المشروعية للاجراءات والقرارات يترتب عليه امران اما ان تقبل ما صدر من المحكمة الدستورية واما ان تؤكد ان ما صدر عن المحكمة الدستورية في جزئه الاول صحيح ببطلان المقاعد الفردية ولكن الربط بينه وبين مقاعد القوائم علي غير سند قانوني من منطلق عدم وجود تلازم قانوني ولكن ما انتهت اليه المحكمة هو التلازم السياسي.
واضاف د.وحيد عبدالمجيد ان المحكمة تفسر ايضا ما مدي اختصاص الدستورية العليا بترتيب الاثار القانونية علي احكامها ووفقا لاختصاص الدستورية فإنه لا يجوز لها تحديد الاثار المترتبة علي احكامها.