النائب العام يرفع الحظر عن أموال رشيد وآخرين بالبورصة بعد "التصالح" في قضية الاحتكار

المتحدث باسم النيابة: القرار خاص بقضية واحدة.. والحظر مستمر فى باقى القضايا

أنهى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود أثر أمر المنع من التصرف وأوامر التحفظ فى القضية رقم 333 لسنة 2011 حصر المتهم فيها وزير الصناعة فى النظام السابق رشيد محمد رشيد حسين وزوجته ومحمد عبدالوهاب وزير الصناعة الأسبق وآخرون، وخاطبت النيابة البورصة لرفع الحظر عن أموال رشيد محمد رشيد وأسرته.
وقال المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمى للنيابة العامة: إن الوزير السابق محكوم عليه فى أكثر من قضية وصدر بحقه أمر تتبع من النائب العام يعرف ب«نشرة الإنتربول الحمراء» ليلقى القبض عليه فى أى وقت ويرحل إلى مصر تنفيذا لتلك الأحكام.
وأضاف «السعيد»، فى تصريح ل«الوطن»، أن رفع الحظر عن أموال رشيد متعلق باتهامه فى قضية واحدة ومعروفة باسم شركة «الزجاج المسطح» وهى قضية احتكار، وشرح أن القرار شمل رشيد وآخرين بعد أن تصالحت الشركة مع الدولة وسددت الأموال المقررة عليها، وأكد أن قرارات التحفظ على أموال رشيد وزوجته وأولاده فى قضايا أخرى لا تزال قائمة حتى الآن.
وعاقبت محكمة الجنايات الوزير الهارب بالسجن 15 عاما فى قضية تراخيص الحديد لأحمد عز وغرمته مليارا و414 مليون جنيه، وذلك فى 16 سبتمبر 2011 وعاقبته أيضاً بالسجن 5 سنوات فى قضية تربح واستيلاء على أموال صندوق تنمية الصادرات.
كانت محكمة جنايات القاهرة قد أيدت القرار الصادر من المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير المالية رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وأسرته.
كان «الجوهرى» قد أصدر قرارا بالتحفظ على جميع أموال رشيد السائلة والأسهم والعقارات والشركات بعد أن نسبت التحقيقات له التورط فى قضية فساد الهيئة العامة للتنمية الصناعية واستيلائه على ما يزيد على 9 ملايين دولار من خلال ترؤسه الهيئة بصفته وزير الصناعة.