النائب العام يرفع الحظر عن أموال "رشيد" بالبورصة.. في قضية واحدة

أنهى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، أثر أمر "المنع من التصرف"، وأوامر تحفظ في القضية رقم 333 لسنة 2011 ، المتهم فيها وزير الصناعة في النظام السابق رشيد محمد رشيد حسين وزوجته ومحمد عبد الوهاب وزير الصناعة الأسبق وآخرين. وخاطبت النيابة البورصة لرفع الحظر عن أموال رشيد محمد رشيد وأسرته .
وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن الوزير السابق محكوم عليه في أكثر من قضية وصدر بحقه أمر تتبع من النائب العام يعرف ب"نشرة الإنتربول الحمراء"، ليلقى القبض عليه في أي وقت ويرحّل إلى مصر تنفيذا لتلك الاحكام .
وأضاف السعيد، في تصريح ل"الوطن" أن رفع الحظر عن أموال رشيد متعلقة باتهامه في قضية "احتكار" واحدة ومعروفة باسم شركة "الزجاج المسطح". وأوضح أن القرار شمل رشيد وآخرين بعد أن تصالحت الشركة مع الدولة وسددت الأموال المقررة عليها، وأكد أن قرارات التحفظ على أموال رشيد و زوجته وأولاده في قضايا أخرى لا تزال قائمة حتى الآن.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت الوزير الهارب بالسجن 15 عاما، في قضية تراخيص الحديد لأحمد عز وغرمته مليار و414 مليون جنيه، في 16 سبتمبر 2011 وعاقبته أيضا بالسجن 5 سنوات في قضية تربح واستيلاء على أموال صندوق تنمية الصادرات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أيدت القرار الصادر من المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير المالية رئيس جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وأسرته.
وكان الجوهري قد أصدر قرارا بالتحفظ على جميع أموال رشيد السائلة والأسهم والعقارات والشركات بعد أن نسبت التحقيقات إليه، التورط في قضية فساد الهيئة العامة للتنمية الصناعية واستيلائه على ما يزيد عن 9 ملايين دولار من خلال ترأسه الهيئة بصفته وزير الصناعة.