أنهى النائب العام المستشار "عبد المجيد محمود"، أثر أمر "المنع من التصرف"، وأوامر تحفظ في القضية رقم 333 لسنة 2011 ،والمعروفة ب"الزجاج المسطح"،والمتهم فيها "رشيد محمد رشيد " وزير الصناعة السابق وزوجته ومحمد عبد الوهاب وزير الصناعة الأسبق وآخرين، وخاطبت النيابة البورصة لرفع الحظر عن أموال رشيد محمد رشيد وأسرته . وقال المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن الوزير السابق محكوم عليه في أكثر من قضية، وأن رفع الحظر عن أموال رشيد متعلقة باتهامه في قضية "احتكار" واحدة ومعروفة باسم شركة "الزجاج المسطح"، حيث أن القرار شمل رشيد وآخرين بعد أن تصالحت الشركة مع الدولة وسددت الأموال المقررة عليها، وأكد أن قرارات التحفظ على أموال رشيد و زوجته وأولاده في قضايا أخرى لا تزال قائمة حتى الآن.