جنايات القاهرة تؤيد قرار النائب العام بالتحفظ على اموال رشيد ومنعه من السفر

أيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد المنسى قرار النائب العام بالتحفظ على أموال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق وزوجته ورجل الأعمال سراج زهير العضو المنتدب للشركة المصرية للزجاج المسطح ومحمد محمود فرج عبد الوهاب وزير الصناعة الأسبق وزوجته ومنعهم من السفر.
قدم ممثل النيابة العامة اليوم ملحقا لامر منع التصرف رقم 44 لسنة 2011 فى القضية 333 الخاصة بالممارسات الأحتكارية التى يتهم فيها المهندس رشيد محمد رشيد ورجل الأعمال سراج زهير ومحمد محمود عبد الوهاب وزير الصناعة الأسبق.
وطلبت النيابة فى ملحقها ضم هانية محمد عبد الرحمن زوجة رشيد محمد رشيد الى قرار التحفظ على الأموال والمنع من التصرف كما عدل أسم المتهم الثانى فى الدعوى من محمد محمد عبد الوهاب الى محمد محمود عبد الوهاب مؤكدا انه كان يحتل منصب وزير الصناعة الأسبق.
كما أضاف فى الملحق أسم عائشة عبد الحميد سامى زوجة المتهم محمد محمود عبد الوهاب الى قرار منع التحفظ بالاضافة الى المتهم الثالث بالقضية وهو سراج زهير عبد اللطيف لشمل قرار التحفظ خمسة متهمين.
وطالبت النيابة بتأييد الأمر المؤقت بمنع التصرف موضحة أن سفر المتهم سراج زهير بأستخدام جواز سفره الأمريكى أضر بمصلحة التحقيقات وان وجوده كان سيساعد فى الأستدلال على أركان الجريمة كما ان عدم تواجد رشيد محمد رشيد داخل القطر المصرى يمثل معوق أمام النيابة الا أنها وجدت سبيلها فى التحقيقات عن طريق الأجهزة المعاونة .
وأكدت النيابة أن طلب التأييد يأتى خوفا من تبدد الأموال وعدم قدرة النيابة على تنفيذ ماقد تقضى به المحكمة من عقوبات مالية وغرامات على المتهمين.