دهشور.. هدوء فى حراسة الأمن وكنائس ترفض الزيارة إلا بعد عودة «المهجرين»

ساد الهدوء، أمس قرية دهشور، وعادت الأمور لطبيعتها، فيما تواجد الأمن فى شوارع القرية وأمام كنيسة مارى جرجس، وتوجه مندوب عن الرئيس محمد مرسى ومندوب عن شيخ الأزهر للقرية، لتهدئة الأوضاع، بينما انضمت منظمات ونشطاء أقباط لمظاهرة أمام القصر الجمهورى، تدعو الوزيرة القبطية نادية زخارى للاستقالة، كما صعد أقباط المهجر من انتقاداتهم لأوضاع الأقباط داخل مصر.
وتوجه على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، واللواء أحمد الناغى، مدير أمن الجيزة، وأعضاء مجلس الشورى للقرية، لتهدئة الأوضاع، واستغرقت الزيارة أكثر من 3 ساعات، والتقى المحافظ ببعض العائلات وأهالى القرية فى مؤتمر شعبى، أعلن خلاله «محمد حسب الله» والد القتيل «معاذ» تركه قضية نجله للقضاء، وانتقلت «الوطن» إلى القرية، التى انتشرت قوات الأمن فى شوارعها الرئيسية وأمام الكنيسة لمنع تجدد الاشتباكات، مثلما حدث من قبل.
من جانبه، حدد الرئيس محمد مرسى 5 تكليفات للدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة، لسرعة الانتهاء من احتواء أزمة قرية دهشور، وقال المحافظ إن التكليفات تضمنت تشكيل لجنة خلال 24 ساعة لحصر التلفيات الناجمة عن الأحداث، وضمها للتلفيات المعروضة حاليا ضمن ملف التحقيقات، على أن تكون من مهام اللجنة أيضا تقدير التعويضات المناسبة وصرفها فى أسرع وقت، كما تضمنت التكليفات أن تدعم محافظة الجيزة جهود المصالحة والتهدئة لاحتواء الأزمة، وكذلك تهيئة المناخ الأمنى لتشجيع الأهالى الذين غادروا القرية على العودة إلى منازلهم فى أمن وسلام، وتكثيف الوجود والإجراءات الأمنية، موضحا أن الرئيس طلب منه أيضا سرعة تنفيذ عمليات صرف التعويضات بعيدا عن الروتين.
وفى سياق متصل، أعلنت حركة «الأقباط الأحرار»، وعدد من النشطاء الأقباط، تنظيم مظاهرة، مساء اليوم، أمام قصر «الاتحادية»، احتجاجاً على أحداث دهشور الأخيرة، التى اندلعت بسبب «قميص» بين مكوجى مسيحى وكهربائى مسلم، للمطالبة بالقبض على الجناة والمحرضين، وتقديمهم للعدالة فوراً، وتأمين عودة الأقباط إلى القرية مع تعويضهم عن الخسائر التى لحقت بممتلكاتهم، وإصدار قانون لتجريم التمييز بكل أنواعه، وقالت الحركة فى بيان لها: «لن نسمح بأن نكون لعبة فى أيادى النظام وسنناضل من أجل حقنا فى الحياة».
ورفضت قيادات الكنائس «الأرثوذكسية والإنجيلية والكاثوليكية»، زيارة «دهشور» لتهدئة الأوضاع، إلا بعد عودة الأسر المسيحية المهجرة، فيما دعا نشطاء أقباط، على رأسهم نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، الدكتورة نادية زخارى، وزيرة الدولة للبحث العلمى، للاستقالة من الحكومة الجديدة، حتى لا يتخذها الإسلاميون، حسب قولهم، ذريعة لتفويت الفرصة على ما يطالب به الأقباط من حقوق بعد أحداث «دهشور»، وطالبوا كذلك بانسحاب ممثلى الكنيسة من الجمعية التأسيسية للدستور.
وفى تصعيد للأزمة من أقباط المهجر، أعلن فريد بخيت، رئيس منظمة كيمى القبطية بالنمسا، أن منظمته تقدمت بمذكرة رسمية ضد الحكومة المصرية وضد ما يحدث للأقباط إلى الأمم المتحدة لوقف العنف الطائفى، وكذلك تقدمت بشكوى رسمية للاتحاد الأوروبى والمحكمة الدولية الأفريقية ب«جنيف»، وجميع الهيئات الحقوقية؛ من أجل التصعيد الدولى لما يحدث.
واتهم اتحاد المنظمات القبطية فى أوروبا، الدولة بتنظيم اضطهاد عرقى منظم ضد المسيحيين فى مصر، والتستر على جريمة التهجير القسرى للأقباط والعقاب الجماعى وتدمير ممتلكاتهم وآخرها فى «دهشور»، وهدد الاتحاد بتوثيق الأحداث وترجمتها إلى عدة لغات، وإثارتها فى المحافل والمؤسسات الدولية الحقوقية لاتخاذ ما يلزم من توصيات.
وطالب سامح سوريال، نائب الهيئة القبطية الهولندية، أحد منظمات أقباط المهجر، رؤساء الكنائس المسيحية بالانسحاب فوراً من «بيت العائلة»، وحذر من هجرة الأقباط للخارج واحتضان دول أجنبية دولية للكفاءات ورؤوس أموالهم.
وأعلنت منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أنها أعدت أول مشروع لمكافحة العنف الطائفى وازدراء الأديان، لمنع تكرار ظاهرة التهجير القسرى للأقباط، ووقف الاعتداءات المتكررة عليهم، بالاستناد إلى المواد الأولى، وال40، وال 46 من الإعلان الدستور.
من جانبها، رأت الجماعة الإسلامية، أن أحداث «دهشور»، هدفها الأساسى إسقاط الفكرة الإسلامية والرئيس محمد مرسى، واتهمت «الدولة العميقة» بأنها المخطط لتلك الأحداث، وأضافت على لسان طارق الزمر متحدثها الرسمى: «دهشور لا تعبر عن فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين، لكنها امتداد لحادثة فردية ليس لها أى بُعد دينى كان البادئ فيها مكوجى ينتمى للجانب المسيحى».