أزمة فى لجنة الدستور بسبب تغيير «صياغة المواد»

«النور» يحشد ضد الدستور بسبب «مواد الهوية» ودعاة «الأوقاف»: سنصوّت ب«لا» إذا لم يضمن حقوقنا

تشهد لجنة الخمسين لتعديل الدستور أزمة بين بعض أعضاء اللجنة ولجنة الصياغة المنبثقة عنها على خلفية ما تردد من تغيير صياغات المواد المرسلة من اللجان النوعية. وقالت مصادر ل«الوطن»: «إن عمرو موسى، رئيس اللجنة، عقد اجتماعاً بين ممثلى العمال والفلاحين وشباب الثورة والدكتورة عزة العشماوى ومحمد سلماوى، المتحدث الرسمى باسم اللجنة، الذين اعترضوا على عمل لجنة الصياغة، والدكتور عبدالجليل مصطفى، مقرر لجنة الصياغة، لبحث الأمر، إلا أن الأخير نفى ما تردد بشأن التلاعب فى صياغات المواد الدستورية، أو إخراج مسودة أولية بعيدة عمّا تم الاتفاق عليه داخل اللجان النوعية». وشدد «موسى»، خلال الاجتماع، على مقرر لجنة الصياغة عدم خروج أى مسودات خاصة عن اللجنة للإعلام قبل عرضها على الأعضاء، فضلاً عن عقد اجتماعات منفصلة مع اللجان النوعية عقب إجازة عيد الأضحى لمناقشة مواد الأبواب التى انتهت إليها الصياغة.
من جانبه، قال حسين عبدالرازق، ممثل تيار اليسار عضو لجنة المقومات الأساسية: «تردد أن لجنة الصياغة حسمت بعض المواد التى تحمل وجهتى نظر، وهو الأمر الذى أغضب بعض الأعضاء؛ لأن دورها هو الصياغة فقط وليس أخذ قرارات، ومن ثم سنجتمع معها للتأكد من تطابق المواد المصوغة مع التى سبق إعدادها قبل طرحها على الجلسة العامة للتصويت النهائى».
من جانبه، دعا حزب النور، خلال اجتماع مجلسه الرئاسى وهيئته العليا، مساء أمس الأول، أعضاءه، للحشد فى عيد الأضحى المبارك، لدعم حملة «هوية شعب»، لرفض الدستور فى حال المساس بمواد الهوية، وسط مطالب بالانسحاب من لجنة الخمسين لضعف دور الحزب داخلها.
وهدد عدد من دعاة وزارة الأوقاف بالتصويت ب«لا» على الدستور فى حال عدم وجود نص يضمن حقوق الدعاة، مطالبين ب«ضرورة تضمين الدستور مادة تختص بمال الوقف، وإشراف الأزهر على قطاع الدعوة بالوزارة لضمان نشر الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف الذى تمارسه بعض التيارات الدينية الآن».