«لجنة الدستور»: اجتماع لحسم «محاكمة المدنيين عسكرياً» غداً.. وخلافات ب«نظام الحكم» بسبب «الندب ومجلس الدولة»

اقتراحات بالإبقاء على موافقة «الأعلى للقوات المسلحة» لتعيين وزير الدفاع لفترتين رئاسيتين

أرجأت لجنة نظام الحكم لتعديل الدستور مناقشة المادة «174» الخاصة بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى لاجتماع الغد، بعد أن فشلت اللجنة فى اجتماعها مساء أمس الأول فى التوصل إلى صياغات محددة للمادة، واقترح الدكتور عبدالجليل مصطفى، مقرر لجنة الصياغة على الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم تأجيل الاجتماع، وإعطاء فرصة للأعضاء لتقديم صياغات محددة للمادة.
وتقدم الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، وأحمد عيد، ممثل جبهة 30 يونيو فى لجنة تعديل الدستور، بمقترح ينص على: «القضاء العسكرى جهة قضائية، يحدد القانون اختصاصاته وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل وتكون لهم جميع الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية».
وقالت مصادر إن الدكتور جابر جاد نصار والدكتورة منى ذوالفقار، اعترضا على النص المقترح، وطالبا بعدم إخضاع النص لقانون لتنظيمه، وأضافت المصادر أن من المتوقع أن ترسل اللجنة عدة صياغات للمادة للجنة الصياغة نهاية هذا الأسبوع، فيما رجح آخرون أن يجرى حسم المادة فى اجتماع بين الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، عقب إجازة عيد الأضحى.
وكانت لجنة نظام الحكم عقدت اجتماعاً مصغراً مساء أمس الأول، استمر لساعات متأخرة من الليل بحضور عمرو موسى، والدكتور عبدالجليل مصطفى، رئيس لجنة الصياغة، ومحمد بدران، المقرر المساعد للجنة، والدكتورة هدى الصدا، رئيس لجنة الحقوق والحريات، وعمرو صلاح، المقرر المساعد للجنة والدكتور عمرو الشوبكى، رئيس لجنة نظام الحكم ومحمد عبدالعزيز، المقرر المساعد للجنة، فضلاً عن ممثلى القوات المسلحة باللجنة اللواء مجدالدين بركات واللواء ماهر مناع.
وعلمت «الوطن» أن اللجنة ناقشت عدة اقتراحات بديلة لمواد القوات المسلحة، خصوصاً مادة تعيين وزير الدفاع، وقالت مصادر إن المادة التى تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، اعترض عليها عدد من الأعضاء وطالبوا بحذف اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأن هناك حلاً وسطاً ناقشه الاجتماع يقتضى أن تظل المادة كما هى «اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، لفترة انتقالية لمدتين رئاسيتين فقط، ولم يحسم الاجتماع وضع المادة فى باب نظام الحكم أو باب الأحكام الانتقالية.
فى سياق متصل، علمت «الوطن» أن لجنة «نظام الحكم» تبحث الآن عدة مقترحات للإبقاء على مجلس الشورى، بعد تغيير اسمه إلى مجلس الشيوخ، وإضافة عدة اختصاصات جديدة له، ومن المقترحات المقدمة تخفيض نسبة الأعضاء المعينين إلى الربع، بدلاً من الثلث، وتخصيص «كوتة» للفئات المهمشة، كالمرأة والأقباط والمعاقين والعمال والفلاحين، فضلاً عن منح المجلس، حق عزل المحافظين حال تورطهم فى قضايا فساد، وكذلك رؤساء الأجهزة الرقابية، وحق إصدار القوانين المتعلقة بالتعليم والبحث العلمى.
وشهدت اللجنة ذاتها مناقشات واسعة بشأن المواد الخاصة بفصل السلطة القضائية، خصوصاً بعد تمسك المستشار محمد عبدالسلام، ممثل شيخ الأزهر ومقرر لجنة المقومات الأساسية، بالنص الخاص بندب القضاة وسط مطالبات كثير من الأعضاء بإلغائه.
وقالت المصادر إن عبدالسلام حاول إرساء امتيازات خاصة بمجلس الدولة فى الدستور الجديد، نظرا لانتمائه القضائى له، لكن أعضاء لجنة نظام الحكم رفضوا ذلك، مشيرين إلى أن الدستور الجديد لن يفصل لحساب فصيل أو جهة على حساب أخرى.
وأضافت المصادر أن عبدالسلام طلب من الدكتور عمرو الشوبكى إرسال صياغتين لمادة ندب القضاة إلى لجنة الصياغة لمناقشتها فى الجلسة العامة، إلا أن الشوبكى، قال له: «تصويت اللجنة جاء لمصلحة إلغاء الندب إلا لجهات العمل الخاصة بدوائر القضاء».