قابيل: 1345 ترخيصا وتصاريح تشغيل وبناء بالمدن الصناعية

قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن ألف و345 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال شهر أبريل الماضي، مقارنة ب153 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضي، بواقع 988 رخصة تشغيل و109 للبناء و248 تصريح تشغيل مؤقت.
وأضاف أن إجمالي ما تم إصداره، وصل إلى 7 آلاف و884 رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة منذ بدء العام المالي الحالي في يوليو 2017 وحتى نهاية أبريل الماضي، مقارنة بألف و235 خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما تم قيد 811 منشأة بالسجل الصناعي، منها 571 سجلا دائما و240 مؤقتا، ليصل إجمالى المنشآت التي تم قيدها بالسجل الصناعي إلى 7 آلاف و593 (دائم ومؤقت)، منذ يوليو 2017 وحتى نهاية أبريل الماضي.
وجاء تصريحات الوزير في سياق أحدث تقرير تلقاه من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر أبريل الماضي، ومقارنتها بنفس الشهر من عام 2017، موضحا أن إصدار قانون التراخيص الصناعية وإتاحة المزيد من الأراضي إلى جانب إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي، ساهموا في زيادة معدلات الاستثمار بالقطاع الصناعي خلال المرحلة الماضية، مع تشجيع أصحاب المنشآت غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم.
وأكد أنه جارى أيضا اتخاذ إجراءات اعتماد مناطق صناعية جديدة بالتنسيق مع جهات الدول المعنية، مثل توسعات منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف ومنطقة كركر ومنطقة العدوة شرق محافظة أسوان، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص تجديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف بها دون مقابل للمستثمرين، وتقنين أوضاع بعض المناطق وتحويلها من زراعية أو عشوائية إلى مناطق صناعية .
وأوضح قابيل أن القانون الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية الذي أقره مجلس النواب مؤخرا، سيسهم في إحداث طفرة غير مسبوقة في تطوير القطاع الصناعي بمصر، حيث أعطى القانون للهيئة جميع الأدوات التي تمكنها من تنظيم النشاط الصناعي ومنحها سلطات كبيرة لتنفيذ سياسات تشجع على تعزيز الاستثمار في المجال الصناعي، ما سينعكس إيجابا على معدلات الاستثمار.