غدا.. تعديلات قانون منع الاحتكار في حوار مجتمعي

تتضمن تشديد العقوبات على المحتكرين وإعفاء من يبلغ عن حالة احتكار من العقوبة

ينظم جهاز حماية المنافسة غدا الثلاثاء، مؤتمرا للحوار المجتمعي حول التعديلات المزمع إدخالها على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويطرح الجهاز، وجهة نظره حول التعديلات الجديدة بحضور وزير الصناعة والتجارة الخارجية منير فخري عبدالنور، والمستشار هشام رجب، المستشار القانوني للوزارة.
وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز إن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة من أجل إعداد صياغة محكمة للتعديلات اللازم إدخالها على قانون حماية المنافسة كي يتمكن الجهاز من أداء دوره بشكل أكثر فاعلية.
وتشمل التعديلات المزمع مناقشتها، تدعيم سلطة مجلس إدارة الجهاز والعاملين به بما يتوافق مع مبدأ استقلالية الجهاز الفني والإداري، وتقليص عدد أعضاء مجلس الإدارة، بجانب منع عمليات الاندماج والاستحواذ التي يترتب عليها الحد من المنافسة قبل اتمام هذه العمليات.
كما تضمنت التعديلات تشديد العقوبات على الممارسات الاحتكارية خاصة الاتفاقات الأفقية التي يكون موضوعها رفع الأسعار أو اقتسام الأسواق أو تقييد حجم المعروض، ومعالجة الخلل المتمثل في وجود اختلاف شاسع بين الحد الأدنى للغرامة والحد الأقصى لها، عن طريق الأخذ بمبدأ الغرامة النسبية.
كذلك تضمن مشروع التعديلات، الإعفاء الوجوبي للمبّلغ عن جريمة احتكار من كامل العقوبة في جرائم الاتفاقات الأفقية، وتشديد العقوبات في المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز؛ كعدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة، وتخفيض الحدود الدنيا والقصوى للمبالغ المقررة للتصالح؛ لحث المخالفين وتشجيعهم على التصالح، بجانب توسيع دائرة نطاق تجريم الممارسات الاحتكارية لتشمل صورا أخرى من العقود بخلاف عقود البيع والشراء.