خلافات بين «موسى» ولجان «الدستور» بسبب الإجازات

حسم المواد الخلافية فى الجلسة العامة.. واقتراح ب30% «عمال وفلاحين»

شهدت لجنة تعديل الدستور، خلافات حادة بين عمرو موسى، رئيس اللجنة، وعدد من اللجان النوعية، بسبب تعطيل أعمالها خلال الإجازات الرسمية الفترة الماضية. وطالب «موسى»، أمس، اللجان بسرعة الانتهاء من أعمالها، بعد انقضاء مدة ال«3» أسابيع، التى أقرتها الجلسة العامة. وبدأت الخلافات بعدما ألغت لجنة الحوار المجتمعى جلسة استماع لبعض القوى، أمس الأول، كما ألغت لجنة الصياغة اجتماعاتها، أمس وأمس الأول، فيما كانت ال«50» قررت أن تكون مدة ال(60) يوماً، التى نص عليها الإعلان الدستورى لتعديل الدستور المعطل، هى 60 يوم عمل للجنة، لا تُحتسب فيها الإجازات. وتحسم اللجنة الأيام المقبلة، المواد الخلافية، فيما قررت اللجان النوعية، رفع تلك المواد إلى الجلسة العامة، لمناقشتها وإقرارها. وقدمت لجنة الصياغة اقتراحين، لكل المواد الخلافية، منها «مواد الهوية، والضرائب التصاعدية» فى باب مقومات الدولة، و«القوات المسلحة»، فى باب نظام الحكم، فيما تعقد لجنة الصياغة اجتماعاً مع ممثلى القوات المسلحة لبحث المقترحات المقدمة بشأنها بشكل نهائى، وخصوصاً مادة المحاكمات العسكرية. وفشلت اللجنة فى إعداد مسودة أولية كاملة. واقترح البعض وضع مادة مؤقتة لتحديد النظام الانتخابى الفترة المقبلة، وتخفض نسبة العمال والفلاحين إلى 30% فى البرلمان المقبل فقط، فيما رفض اقتراح مادة انتقالية لتحصين خارطة الطريق. وقال المستشار محمد عبدالسلام، مستشار شيخ الأزهر، مقرر لجنة الدولة والمقومات: إن التوافق على المواد الخلافية فى الدستور سيكون خلال أيام.