اللجان النوعية بلجنة الخمسين تنتهي من عملها الأسبوع الحالي

تواصل اللجان النوعية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عملها في مناقشة نصوص مواد الدستور، ووفقًا للجدول الزمنى لعمل اللجان الذى حدده عمرو موسى بمدة 15 يومًا، من المقرر أن تنتهي اللجان النوعية من عملها الأسبوع الحالى.
ويعقد الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى للجنة الخمسين لتعديل الدستور، مؤتمرًا صحفيًا للمراسلين الأجانب مساء اليوم بمقر مجلس الشورى يعرض خلاله آخر ما توصلت إليه اللجان النوعية فى عملها.
على جانب آخر، تجتمع لجنة المقومات الأساسية والدولة المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم الأحد، لحسم المواد الخلافية الخمس قبيل إرسالها إلى لجنة الصياغة، وفي حالة الخلاف اتفق الأعضاء على أن يتم إعداد رؤية لكل مادة وتحسمها الجلسة العامة في التصويت النهائي.
وتتمثل المواد الخلافية الأربع فى المادة الأولى والمتعلقة بإضافة عبارة "مدنية" الدولة إليها، وأن تكون مصر جزءًا من الأمة العربية، وتنتمي للعالم الإسلامى، والقارة الإفريقية والحضارة الإنسانية، وهو الرأي الذي يرفضه ممثلو الأزهر وحزب النور، بينما يؤيده أغلبية أعضاء اللجنة.
كذلك المادة الثالثة المتعلقة باحتكام أصحاب الديانات السماوية إلى شرائعهم، وهو المقترح الذى يتبناه الأزهر أو "لغير المسلمين" وهو المقترح الذي تتبناه الكنيسة.
وينحصر الخلاف فى المادة الرابعة المتعلقة بالأزهر الشريف فى مطالبة بعض الأعضاء بأن تقتصر مرجعيته على الشئون الدينية، فيما يطالب ممثلو الأزهر بأن تكون مرجعيته لكل القوانين.
هذا إلى جانب المادة 219، والتي ربط حزب النور موافقته على إلغائها بحذف كلمة "مبادئ" من المادة الثانية بالدستور.
ويأتى الخلاف الأخير بشأن المادة المتعلقة بالنظام الضريبي، حيث شهدت انقسامًا فى اللجنة بعد مطالبة الدكتور محمد غنيم، وحسين عبدالرازق بضرورة أن تذهب حصيلة الرسوم والضرائب إلى خزينة الدولة، وليس للصناديق الخاصة، فضلاً عن فرض ضرائب على المعاملات الرأسمالية، وهو المقترح الذي قوبل بالرفض.