عقد عدد من لجنة الخمسين لتعديل الدستور اجتماعا، مساء اليوم، لمدة ساعتين مع وفد من قيادات حزب النور، بحضور ممثلى الأزهر باللجنة، وذلك فى محاولة للتوافق حول المواد الخلافية وخصوصا المادة الثانية والمادة 219 . وقالت مصادر باللجنة إن حزب النور أبدى عدم تمسكه بالمادة 219، بشرط تعديل المادة الثانية من الدستور، أو الابقاء علي المادة الثانية دون تعديل بشرط بقاء المادة 219، وفي تلك الحاله يمكن البحث عن صياغة أخرى لها. وقال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، فى تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أنهم تناولوا مناقشة مصير المادتين 2 و219 وتم الاتفاق على تناول الموضوعات بشكل منفرد فى الاجتماعات المقبلة للوصول لصيغة توافقية، وأكد أن هناك قواسم مشتركة بين الجميع تتمثل فى الرغبة فى العبور بالبلاد من هذه المرحلة. وكشف مخيون أن الحزب أعلن خلال الاجتماع رفضه وضع مادة تنص على حظر الأحزاب على أساس دينى "لأن كلمة أساس دينى فضفاضة وواسعة التفسير وغير منضبطة". وقال نور الدين المستشار القانونى لحزب النور، إن المادة التى تنص على حظر قسام الأحزاب على أساس دينى لم تكن موجودة فى الدستور من قبل إلا فى تعديلات دستور 2007 . وقال الدكتور عمرو الشوبكي رئيس لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين، إن حزب النور تطرق للمادة المتعلقة بحظر إنشاء الأحزاب علي أساس ديني، نظراً لما لمسه من اتجاه قوي نحو إقرارها، قائلا "اللجنة لا تستهدف قيام اأحزاب ذات المرجعية الدينية، وأن المادة ليست لها علاقة بفكرة المرجعية ولكن بفكرة القيام على أساس ديني لمنع التمييز". حضر الاجتماع كل من عمرو موسى رئيس اللجنة والدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم والمستشار محمد عبد السلام ممثل الأزهر والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية وعضو اللجنة. وشارك من حزب النور الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب والدكتور عبدالله بدران عضو مجلس الشورى السابق ومحمد ابراهيم منصور وصلاح عبد المعبود عضوا اللجنة .
