كواليس ما دار بين حزب "النور" ورئيس لجنة الخمسين

ناقش أول اجتماع يجمع الأزهر وحزب "النور" مع رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، وعدد من الأعضاء المادة الثانية والمادة (219) وحظر الأحزاب على أساس دينى.
أبدى حزب "النور" عدم تمسكه بالمادة (219) بشرط تعديل المادة الثانية من الدستور، أو عدم تعديل المادة الثانية بشرط بقاء (219)، وفى تلك الحالة يمكن البحث عن صياغة أخرى لها.
كشف الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، عن مناقشات الجولة الأولى من المفاوضات مع وفد حزب "النور" السلفى برئاسة يونس مخيون، موضحا أن حزب النور تناول المادة (219)، لأنه يعلم أن هناك اتجاها قويا داخل لجنة الخمسين لإلغائها.
أوضح الشوبكى، إلى أن حزب النور تطرق أيضاً للمادة المتعلقة بحظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى، نظراً لما لمسه من اتجاه قوى نحو إقرارها، قائلاً "اللجنة لا تستهدف قيام الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وأن المادة ليست لها علاقة بفكرة المرجعية ولكن بفكرة القيام على أساس دينى".
من جانبه قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن الاجتماع تناول مناقشة مصير المادة 2 و219 وتم الاتفاق على تناول الموضوعات بشكل منفرد فى الاجتماعات المقبلة للوصول لصيغة توافقية، مؤكداً أن هناك قواسم مشتركة بين الجميع تتمثل فى الرغبة فى العبور بالبلاد من هذه المرحلة.
تابع مخيون: النور رفض وضع حظر للأحزاب على أساس دينى لأن كلمة أساس دينى فضفاضة وواسعة التفسير وغير منضبطة.

فيما قال نور الدين على، المستشار القانونى للحزب، إن مادة حظر الأحزاب على أساس دينى لم تكن موجودة فى الدستور من قبل إلا فى تعديلات دستور 2007، وهى منافية لمنطق حرية التعبير عن الرأى.
وشارك فى الاجتماع من أعضاء لجنة الخمسين، الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، والدكتور كمال الهلباوى، ومنى ذو الفقار، فيما شارك من الأزهر شوقى علام المفتى والمستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر.
فيما شارك حزب النور ب 4 ممثلين عنه من داخل لجنة الخمسين وخارجها، هم الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، والدكتور عبد الله بدران، عضوا مجلس الشورى السابق ومحمد منصور وصلاح عبد المعبود عضو اللجنة.