كشف الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور عن أن لجنة الصياغة نظرت نحو25 مادة من باب الحقوق والحريات, وأجازت23 مادة, وألغت المادة المتعلقة بحبس الصحفيين في قضايا النشر. كما أدخلت تعديلا علي مادة تتيح للأشخاص إصدار الصحف. وقال إن معظم اللجان النوعية ستنتهي من أعمالها هذا الأسبوع لتقدم هذه المواد إلي لجنة الصياغة, ثم تجري مناقشة مشروع الدستور مادة مادة, والتصويت عليها في الجلسات العامة, ويكون إقرار المواد بالتوافق.