كشف الدكتور وحيد عبدالمجيد, المتحدث الرسمي باسم الجبهة التأسيسية لإعداد الدستور الجديد, عن أن كل ما ينشر في وسائل الإعلام عن مواد الدستور الجديد هو مجرد مواد مقترحة وليست نهائية. مشيرا إلي أنه ستتم خلال3 أسابيع مقبلة علي الأقل, مناقشة بعض مواد الدستور الجديد والتصويت عليها مادة مادة في اجتماعات الجمعية التأسيسية. وقال د. عبدالمجيد ل الأهرام المسائي إن لجنة المقترحات والحوارات مستمرة في عملها حتي يوم الخميس المقبل وهي تتلقي المقترحات وتحيلها إلي اللجان النوعية الأخري بالجمعية التأسيسية التي تراجع ما توصلت إليه حتي آخر لحظة من تلقي المقترحات الجديدة لأخذها في الاعتبار حتي لو كان تم الانتهاء بصورة نهائية داخل اللجان النوعية من مواد معينة, ولذلك يظل الأمر مفتوحا أمام اللجان النوعية حتي منتصف الأسبوع المقبل لتبدأ بعد ذلك اللجان في إعداد مواد الدستور الجديد كل في مجال اختصاصها, ثم ترفع تقاريرها لهيئة مكتب الجمعية التأسيسية التي تقوم بدورها بمناقشتها وإحالتها إلي لجنة الصياغة ثم إلي الجمعية التأسيسية لمناقشة المواد مادة مادة وتصوت عليها, وذلك لن يكون قبل3 أسابيع علي الأقل من الآن. وأكد الدكتور وحيد عبدالمجيد أن كل ما يثار حاليا عن المادة الثانية الخاصة بالشريعة الإسلامية أو نسبة ال50% عمالا وفلاحين, أو وضع القوات المسلحة في الدستور الجديد هي مجرد مقترحات لم تصل بعد إلي هيئة المكتب من اللجان النوعية.