بكري: نواب تقدموا بتعديل على "صندوق الشهداء والمصابين بسبب الإرهاب"

قال النائب مصطفى بكري، إن أكثر من 60 نائبًا قدموا تعديلًا على القانون رقم 16 بشأن تأسيس صندوق للشهداء والمصابين والمفقودين من جراء العمليات الإرهابية.
وأضاف "بكري"، في تصريحات صحفية، إن التعديل يشمل كل من استشهد أو أصيب أو فقد في أعقاب أحداث يناير 2011 وحتى الآن.
وينص مشروع قانون "إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم"، مادة 1: تسري أحكام القانون على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية ممن استشهدوا أو أصيبوا أو فقدوا، اعتبارًا من تاريخ 25 يناير 2011 ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقًا للضوابط التي يحددها القانون المرافق والقرارات المنفذة له.
مادة 2: ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتضمنت المذكرة الشارحة: أنه فى 15 مارس 2018 نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق لضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وهو القانون الذي استهدف تكريم كل من ضحوا من أجل الوطن في مواجهة العمليات الإرهابية التي استهدفت أمنه واستقراره.
وجاء القانون ليعبر عن تقدير مجلس النواب والدولة المصرية لتضحيات الشهداء والمصابين والمفقودين فى هذه العمليات وأسرهم.
غير أن الكثيرين من أسر الشهداء والمصابين والمفقودين فوجئوا بأن القانون لا يطبق عليهم، ولا سيما أن القانون نص في مادته الأولى على سريان تطبيق القانون على الشهداء والمصابين والمفقودين من بعد 18 يناير 2014 متناسيًا أن هناك شهداء وضحايا قدموا أغلى ما يملكون في مواجهة الفوضى التي سادت البلاد بدءً من أحداث 25 يناير 2011 وأحداث رابعة وما تلاها من عمليات إرهابية كان أبرزها شهداء ومصابى حادث كرداسة وغيرها.