تقدم أكثر من 60 نائبا بتعديل على القانون رقم ( 16) الخاص بإنشاء صندوق للشهداء والمصابين والمفقودين جراء العمليات الإرهابية، بحيث يشمل التعديل كل من استشهد أوأصيب أو فقد في اعقاب أحداث يناير 2011 وحتى الآن. وقد تقدم البرلماني مصطفى بكري بمشروع قانون لتعديل القانون رقم (16) لسنة 2018، الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم. وقال بكري، إن القانون الذى استهدف تكريم كل من ضحوا من أجل الوطن فى مواجهة العمليات الإرهابية التى استهدفت أمنه واستقراره، وقد جاء ليعبر عن تقدير مجلس النواب والدولة المصرية لتضحيات الشهداء والمصابين والمفقودين فى هذه العمليات وأسرهم، غير أن الكثيرين من أسر هؤلاء الشهداء والمصابين والمفقودين فوجئوا بأن القانون لا يطبق عليهم، خاصة أن القانون نص فى مادته الأولى على سريان تطبيق هذا القانون على الشهداء والمصابين والمفقودين من بعد 18 يناير 2014 متناسيًا أن هناك شهداء وضحايا قدموا أغلى ما يملكون فى مواجهة الفوضى التى سادت البلاد بدء من أحداث 25 يناير 2011 وأحداث رابعة وما تلاها من عمليات إرهابية كان أبرزها شهداء ومصابى حادث كرداسة وغيرها، لذلك أتقدم بهذا التعديل، وهو أن تسرى أحكام القانون على جميع شهداء ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية ممن استشهدوا أو أصيبوا أو فقدوا وذلك اعتبارًا من تاريخ 25 يناير 2011 ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقًا للضوابط التى يحددها القانون المرافق والقرارات المنفذة له، راجيًا التكرم فى إدراجه على الوجه السريع.