"التخطيط": نسعى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال موازنة 2018 - 2019

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن الحكومة تهدف من خلال موازنتها للعام المالي الجديد 2018 - 2019، إلى تحقيق النمو المستدام، وتعظيم فرص العمل والتشغيل اللائق بالشعب المصري، مع ضمان الحماية الاجتماعية الحقيقة، في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم البدء فيه منذ عام 2016.
وأضافت وزيرة التخطيط، اليوم، أن الموازنة الجديدة اعتمدت على عدة مرتكزات، تمثلت في مواصلة برامج السياسات الاقتصادية في ضوء تحقيق نمو اقتصادي وصل إلى 5.2%، وخفض معدل البطالة إلى 11.03%، ومعدلات التضخم للنسب المرجوه، إضافة إلى رفع معدلات الاحتياطات الأجنبية بخلاف الفترات السابقة، الذي وصل ل44 مليار جنيه، وإدراج الاعتمادات المالية في الموازنة وفق الأطر الدستورية التي حددها الدستور بشأن الصحة والتعليم والبحث العلمي.
وفي السياق ذاته، أكدت وزير التخطيط أن المرتكزات تضمنت التوزيع العادل للهيكل الاقتصادي، واستمرار التوسع في مشروعات البنية التحتية، والتوزيع العادل للاستمثارات العامة في مختلف المحافظات، لتقليل الفوارق وتطبيق اللامركزية، ومراعاة الأبعاد البيئية حرصًا على مصلحة المواطنين، وتقديم أفضل المكتسبات لهم.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، وبحضور وزير المالية عمرو الجارحي، ورؤساء لجان الإسكان معتز محمود، والشؤون العربية اللواء سعد الجمال، حيث أكدت السعيد توفير غطاء الحماية الاجتماعية على مدار الفترات الحالية والمقبلة، للتقليل من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعمل به مصر، وفق رؤية 203.