قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد: إن الحكومة تهدف من خلال موازنتها للعام المالى الجديد 2018- 2019، لتحقيق النمو المستدام، ونمو اقتصادى مرتفع، وتعظيم فرص العمل والتشغيل اللائق بالشعب المصرى، مع ضمان الحماية الاجتماعية الحقيقية، فى ظل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تم البدء فيه منذ عام 2016. جاء ذلك فى اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسين عيسى، وبحضور وزير المالية عمرو الجارحى، ورؤساء لجان الإسكان معتز محمود، والشئون العربية اللواء سعد الجمال. وأكدت هالة السعيد أن توفير غطاء الحماية الاجتماعية على مدار الفترات الحالية والمقبلة، للتقليل من آثار برناج الإصلاح الاقتصادى الذى تعمل به مصر وفق رؤية 203. وأشارت إلى أن الموازنة الجديدة اعتمدت على عدة مرتكزات تمثلت فى مواصلة برامج السياسات الاقتصادية فى ضوء تحقيق نمو اقتصادى وصل إلى 5.2%، وخفض معدل البطالة إلى 11.03%، وانخفاض معدلات التضخم للنسب المرجوة، ورفع معدلات الاحتياطات الأجنبية بخلاف الفترات السابقة، والذى وصل ل44 مليار جنيه، وأيضا إدراج الاعتمادات المالية فى الموازنة وفق الأطر الدستورية التى حددها الدستور بشأن الصحة والتعليم والبحث العلمى. وأوضحت أن المرتكزات تضمنت التوزيع العادل للهيكل الإقتصادى، واستمرار التوسع فى مشروعات البنية التحتية، والتوزيع العادل للاستمثارات العامة فى مختلف المحافظات لتقليل الفوارق وتطبيق اللا مركزية، ومراعاة الأبعاد البيئية حرصًا على مصلحة المواطنين وتقديم أفضل المكتسبات لهم.