الحكومة تحيل مشروعي الموازنة و"خطة التنمية" إلى مجلس النواب

أحالت الحكومة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018 - 2019، ومشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018 - 2019، العام الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل "2018 - 2019- 2021 - 2022"، اليوم إلى مجلس النواب.
وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف مواصلة برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري لانعكاساتها الإيجابية على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق، مع إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة عالية الإنتاجية سريعة النمو ذات علاقات تشابكية قوية مع غيرها من القطاعات، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية، وإيلاء الأهمية للقطاعات الأكثر ارتباطا بتنشيط المعاملات في الأسواق الداخلية، وعلى رأسها قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشدد رئيس الوزراء، في بيان صادر عن المجلس، على أهمية التوزيع المتكافئ لمجمل الاستثمارات المستهدفة في إطار الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة "18/2019 -21/2022"، بين مختلف الأقاليم والمحافظات مع التركيز على دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد لتقليل الفجوات التنموية، مؤكدا أهمية التوسع في مشروعات البنية الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، وإعطاء دفعة للمشروعات الجاري تنفيذها في كافة القطاعات، إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من المشروعات المتوقفة بما يسهم في دخولها الخدمة في أقرب وقت ممكن.
وأشارت وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع، إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2018 - 2019، تستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.8%، وزيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 46%.
وأضافت "السعيد"، أن تنمية قطاع الأعمال الصغيرة، وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر وتوفير المساندة المالية والفنية والتسويقية اللازمة تعتبر من اهم مرتكزات خطة التنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية البرامج التدريبية لمختلف وحدات التخطيط داخل الوزارات في ضمان تنفيذ وفاعلية وكفاءة الانفاق العام، حتى يشعر المواطن بثمار التنمية.