وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019، والتي تجسد فكر الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة على مدار السنوات الثلاث الماضية لتحسين الأداء الاقتصادي والمالي. وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة تحقيق فائض أولى سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020. وأضاف أن مشروع الموازنة لعام 2019/2018 يسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% مقارنة ب 5.2% خلال موازنة العام 2017/2018، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4%، وخفض معدل التضخم إلى 13%. وأكد الوزير أن الدعم في مشروع الموازنة الجديدة سيكون أكثر استهدافاً للفئات المستهدفة، كما أن الموازنة تستهدف زيادة الإيرادات أعلى من المصروفات، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وضبط معدلات النمو السكاني، وتحسين الإدارة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، والعمل على تغيير هيكل الإنفاق من خلال زيادة الانفاق الاستثماري المخصص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومن ذلك استكمال توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل على مستوى الجمهورية، وكذا زيادة الانفاق في بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي وفق الاستحقاقات الدستورية. وتسعى الدولة من خلال التخطيط الاستراتيجي إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى من معدلات النمو السكاني، بما يسهم فى توفر فرص عمل لائقة للمواطنين، مع العمل على إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلاً، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة. ومن ناحية أخرى، استعرضت وزيرة التخطيط والاصلاح الادارى خلال الاجتماع الملامح الرئيسية للخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019- 21/2022) والإستثمارات المقدرة لعامها الأول (18/2019). وتأتي الخطة في إطار حرص الحكومة علي مواصلة برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري لما لها من انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق، والتوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم والمحافظات مع التركيز على دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد لتقليل الفجوات التنموية، وتفعيل مشاركة الشباب والمرأة في النشاط الاقتصادي، من خلال المبادرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة والتنمية الريفية. وتضمنت الخطة التأكيد على إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة الواعدة والتي تُشكّل مُحرّكات للنمو وفي مقدّمتها الصناعة التحويلية، والقطاعات الأكثر ارتباطاً بتنشيط المعاملات في الأسواق الداخلية، وعلى رأسها قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلي جانب تنمية قطاع الأعمال الصغيرة، وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر بتوفير المساندة المالية والفنية والتسويقية اللازمة. وتهدف الخطة لتشجيع الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة، وتنمية الأنشطة ذات التوجّه التصديري، وتشجيع الأنشطة كثيفة العمل التي تحظى فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية، والتوسّع في مشروعات البنية الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، والعمل على زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير فرص عمل تصل إلى 870 ألف فرصة في عام 2022/21، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة. كما تستهدف خطة التنمية المستدامة العمل على ضبط معدل النمو السكاني بما يُساعد في تحسين مستوى الخدمات العامة المقدّمة وفي رفع متوسط دخل الفرد، مع خفض نسبة الأمية لتصل إلى نحو 22٪ في نهاية عام 2022/21، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر اتصل إلى 22٪ في العام الأخير منها.
