7 قرارات هامة اتخذها مجلس الوزراء بعد إقرار الموازنة العامة.. تعرف عليها

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع الموازنة العامة للدولة كما تم استعراض الملامح الرئيسيىة لخطة التنمية أيضاً اتخذ المحلس 7 قرارات هامة خاصة بالجنسية وقانون البناء ووالملاحة الداخلية

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019، التي تجسد فكر الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة على مدار السنوات الثلاث الماضية لتحسين الأداء الاقتصادي والمالي.

وأشار وزير المالية عمرو الجارحى، إلى أن الحكومة تستهدف على مدى الثلاث سنوات المقبلة تحقيق فائض أولى سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى 2021/2020، مضيفا أن مشروع الموازنة لعام 2019/2018 يسعى لتحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% مقارنة ب 5.2% خلال موازنة العام 2017/2018، بالإضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 10.4% ، وخفض معدل التضخم إلى 13%.

وأكد الوزير أن الدعم في مشروع الموازنة الجديدة سيكون أكثر استهدافاً للفئات المستهدفة، كما أن الموازنة تستهدف زيادة الإيرادات أعلى من المصروفات، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وضبط معدلات النمو السكاني، وتحسين الإدارة الضريبية دون فرض ضرائب جديدة، والعمل على تغيير هيكل الإنفاق من خلال زيادة الانفاق الاستثماري المخصص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ومن ذلك استكمال توصيل الغاز الطبيعي الى المنازل على مستوى الجمهورية، وكذا زيادة الانفاق في بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي وفق الاستحقاقات الدستورية.

وتسعى الدولة من خلال التخطيط الاستراتيجي إلى تحقيق نمو اقتصادي أعلى من معدلات النمو السكاني، بما يسهم فى توفر فرص عمل لائقة للمواطنين، مع العمل على إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام لصالح الفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلاً، وزيادة قيمة ومعدلات الإنفاق الاستثماري الموجه لتحسين البنية الأساسية ورفع مستوى الخدمات العامة.

ومن ناحية اخرى استعرضت وزيرة التخطيط والاصلاح الادارى خلال الاجتماع الملامح الرئيسية للخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019- 21/2022) والإستثمارات المقدرة لعامها الأول (18/2019)، والتي تأتي في إطار حرص الحكومة علي مواصلة برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري لما لها من انعكاسات إيجابية على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق، والتوزيع المتكافئ للاستثمارات العامة بين مختلف الأقاليم والمحافظات مع التركيز على دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد لتقليل الفجوات التنموية، وتفعيل مشاركة الشباب والمرأة في النشاط الاقتصادي، من خلال المبادرات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة والتنمية الريفية.

وتضمنت الخطة التأكيد علي إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة الواعدة والتي تُشكّل مُحرّكات للنمو وفي مقدّمتها الصناعة التحويلية، والقطاعات الأكثر ارتباطاً بتنشيط المعاملات في الأسواق الداخلية، وعلى رأسها قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلي جانب تنمية قطاع الأعمال الصغيرة، وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر بتوفير المساندة المالية والفنية والتسويقية اللازمة. وكذا تشجيع الاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي) لتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة، وتنمية الأنشطة ذات التوجّه التصديري، وتشجيع الأنشطة كثيفة العمل التي تحظى فيها مصر بميزة نسبية وتنافسية، والتوسّع في مشروعات البنية الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، والعمل على زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتنمية الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتوفير فرص عمل تصل إلى 870 ألف فرصة في عام 2022/21، وبما يسمح بخفض معدلات البطالة.

كما تستهدف خطة التنمية المستدامة العمل على ضبط معدل النمو السكاني بما يُساعد في تحسين مستوى الخدمات العامة المقدّمة وفي رفع متوسط دخل الفرد، مع خفض نسبة الأمية لتصل إلى نحو 22% في نهاية عام 2022/21، وخفض نسبة السكان تحت خط الفقر اتصل إلى 22% في العام الأخير منها.

وجاءت القرارات التى تم اتخاذها مجلس الوزراء كالتالى:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الملاحة الداخلية، حيث يشير التعديل إلى تنظيم توفيق اوضاع الوحدات النهرية الآلية بما يتفق والأحكام المستحدثة التي توجب استخدام أجهزة تحديد وتتبع المواقع، وإضافة شرط مستحدث يوجب كأحد شروط الترخيص بالوحدات النهرية الآلية تركيب جهاز تحديد وتتبع للمواقع بالوحدات التي يصدر بها قرار من وزير النقل، ووضع عقوبة لمن يخالف أحكام الشرط المستحدث للترخيص لا تسري بالنسبة للوحدات النهرية القائمة إلا بعد انقضاء الفترة الانتقالية.

وأعطى التعديل مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به لتوقيع الاوضاع، كما عاقب كل من يخالف الالتزام بتركيب أجهزة التتبع بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة لكل من قام بإيقاف الجهاز المرخص به أو عطل عمله بأية وسيلة أو نقله إلى وحدة أخرى فضلا عن وقف الترخيص مدة مساوية لمدة العقوبة.


3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

ويتضمن التعديل فى صياغته النهائية اضافة مادتين جديدتين لأحكام قانون البناء الأولى تتضمن إسناد أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية وشروط الترخيص وتنفيذ الأعمال طبقاً للرسومات والمواصفات الفنية للخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقاً للقواعد والاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع منحهم صفة الضبطية القضائية التي تخولهم حق دخول مواقع أعمال البناء واثبات ما يقع بها من مخالفات وإبلاغ الوزير أوالمحافظ المختص بها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها.

وتضمنت المادة الثانية معاقبة بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخل بالمهام المعهود إليه وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المواد المدنية والتجارية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا.

ووفقاً للاتفاقية يتعهد الطرفان بأن يتبادلا المساعدة القضائية في المواد المدنية والتجارية وفقاً لتشريعاتهما الوطنية، بهدف توفير آلية قانونية لتنظيم أوجه تقديم المساعدة المتبادلة في هذه المجالات وذلك في إطار تنمية العلاقات بين الدولتين وتيسير سبل الانصاف القضائي لرعاياهما.

5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية تسليم المجرمين بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا.

وطبقاً للاتفاقية يوافق كل طرف على ان يسلم للطرف الاخر عند الطلب أي شخص مطلوب للمحاكمة من قبل السلطات المختصة لدى الطرف الطالب بسبب جرم يستوجب التسليم او لفرض او انفاذ عقوبة ذات صلة بذلك الجرم، وحددت الاتفاقية الجرائم التي تستوجب التسليم بالجرائم التي يكون الفعل المكون للجرم فيها معاقب عليه بموجب قوانين كلا الطرفين بالسجن لمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد.

6.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بالنيابة عن «صندوق افريقيا تنمو معاً» للمساهمة في تمويل مشروع التنمية المستدامة لمشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي بمبلغ اجمالي 150 مليون دولار أمريكي.

ويهدف المشروع إلى حماية البيئة والموارد المائية من التلوث، والحد من المخاطر الصحية الناجمة عن تصريف المياه غير المعالجة الى المصارف والقنوات وتعزيز اعادة استخدام المياه، كما يهدف إلى زيادة البنية التحتية لمحطات الصرف الصحي في أبو رواش.

7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتحويل هيئة إستاد القاهرة من هيئة عامة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية.

وينص مشروع القرار على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى «الهيئة العامة الاقتصادية للإستاد الرياضى»، تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضي وتطويرها بشكل حضاري.