أحالت الحكومة اليوم الخميس إلى مجلس النواب كل من مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وكذا مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2018/2019، العام الاول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الاجل (2018/2019- 2021/2022). وأكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم بالدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف مواصلة برامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والإداري لانعكاساتها الإيجابية على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وكفاءة الأسواق، مع إعطاء أولوية للقطاعات الرائدة عالية الإنتاجية سريعة النمو ذات علاقات تشابكية قوية مع غيرها من القطاعات، وفي مقدمتها الصناعة التحويلية، وإيلاء الأهمية للقطاعات الأكثر ارتباطاً بتنشيط المعاملات في الأسواق الداخلية، وعلى رأسها قطاعات التشييد والبناء والنقل والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وشدد رئيس الوزراء على أهمية التوزيع المتكافئ لمجمل الاستثمارات المستهدفة فى إطار الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 -21/2022)، بين مختلف الأقاليم والمحافظات مع التركيز على دفع عجلة التنمية بمحافظات الصعيد لتقليل الفجوات التنموية، مؤكداً على أهمية التوسع في مشروعات البنية الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين وتمهيد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، اعطاء دفعة للمشروعات الجارى تنفيذها فى كافة القطاعات، إلى جانب العمل على سرعة الانتهاء من المشروعات المتوقفة بما يساهم فى دخولها الخدمة فى اقرب وقت ممكن. وأشارت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2018/2019، تستهدف تحقيق معدل نمو للناتج المحلى الاجمالى يصل إلى 5.8%، وزيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة بنسبة 46%، موضحة أن تنمية قطاع الأعمال الصغيرة، وتعزيز قدرات المنشآت الصغيرة ومتناهية الصِغَر وتوفير المساندة المالية والفنية والتسويقية اللازمة تعتبر من اهم مرتكزات خطة التنمية المستدامة، مشيرة إلى اهمية البرامج التدريبية لمختلف وحدات التخطيط داخل الوزارات فى ضمان تنفيذ وفاعلية وكفاءة الانفاق العام، حتى يشعر المواطن بثمار التنمية.
