"العربية للإصلاح الجنائي" تطالب بتعديلات دستورية لمنع التعذيب في مصر

عقدت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، دورة تدريبية للمحامين ونشطاء حقوق الإنسان حول استخدام آليات مناهضة التعذيب، بنادي المحامين بمدينة طلخا بالدقهلية، على مدار يومي الخميس والجمعة 27 و28 سبتمبر 2013، وذلك في إطار حملة منظمة لمناهضة التعذيب في مصر والتي تستمر لمدة عام للقضاء على التعذيب وكل أشكال العنف والمعاملة القاسية ضد المواطنين، خاصة السجناء والمعتقلين.
ومن جانبه، أكد محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، خلال الدورة التدريبية على ضرورة إعادة النظر فيما يتعلق بإحالة المتهمين في قضايا التعذيب وفقًا للمادة 129 الخاصة باستعمال القسوة من قانون العقوبات المصري، والتي تجعل العقوبة غير رادعة.
وشدد زارع على ضرورة إعادة النظر من جانب الحكومة المصرية في الإعلان الخاص بالمادة 21 و22 من معاهدة مناهضة التعذيب، والنص على اعتبار جريمة التعذيب جريمة "مخلة بالشرف".
كما نادت المنظمة بعدم استخدام المادة 17 مع مرتكبى جرائم التعذيب، وهى المادة المتعلقة باستعمال الرأفة، مطالبا الإسراع فى إصدار الأحكام فى قضايا التعذيب والتعويض المادى، أن يشمل الحكم على المدان فى جرائم التعذيب العزل من الوظيفة، والعمل على استقلال القضاء ماليا وإدارياً عن السلطة التنفيذية، وضرورة استقلال مصلحة الطب الشرعى عن وزارة العدل لضمان الحيادية.
وطالبت المنظمة، خلال الدورة التدريبية، بضرورة تبني تعريف "التعذيب" في القوانين المصرية بحيث يتوافق كلياً مع التعريف المذكور في المادة الأولى الفقرة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب، وتعديل قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والسجون في المواد الخاصة بجريمة التعذيب لتتفق مع اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأوصت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بإجراء تعديل تشريعي يسمح للمجني عليه في جرائم التعذيب بتحريك الدعوى بطريق الادعاء المباشر، كما أوصت بتفعيل دور النيابة في مجال التحقيق في بلاغات التعذيب وإثبات عناصرها، وتفعيل دور النيابة في التفتيش على أماكن الاحتجاز.