دعوي قضائية تطالب بإلغاء ندب قضاة مجلس الدولة بالجهات التنفيذية

أقام أسامة أبوذكري المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء ندب قضاة مجلس الدولة كليا أو جزئيا في كافة الجهات التنفيذية والتشريعة وبالجهاز الإداري للدولة نهائيا.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 47681 لسنة 72 ق، كل من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء بصفته، وأمين عام مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيس مجلس النواب وأمين عام مجلس النواب، ونقيب المحامين.
وذكرت الدعوى أن الدولة دائبت على انتداب قضاة مجلس الدولة بمختلف الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهم أصحاب السلطة القضائية الذين يستأثرون وحدهم بالرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية والغاء قراراتهم، ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح قبل العرض على السلطة التشريعية، ما يهدد أستقلال العدالة والفصل بين السلطات.
واضاف أبوذكري في دعواه أن ذلك يتعارض مع المبدأ الذي أرسته المحكمة الدستورية العليا، بأنه يمتنع على السلطة القضائية بجميع جهاتها ومحاكمها التدخل في أي من الشئون التشريعية أو التنفيذية، ما يمثله ذلك من تغول السلطة القضائية على التنفيذية والتشريعية، فضلا عن عرقلة السلطتين الأخرتين لأعمال السلطة القضائية، باستنفاذ جهد وعرق القضاة في أعمال خارج حصنهم المنيع "فيلوذ من يلوذ إلى حصنهم فلا يجد من يسمع أنينه أو صراخه" .
وتابعت الدعوى أن الدستور يحظر ندب القضاة في أي الجهات الأخرى وفقا لنص المادة 52 من قانون السلطة القضائية والمادة 186 من الدستور الذي يجعل إرهاق قضاة مجلس الدولة بالندب الجزئي أو الكلي، ما يجعلهم في مركز قانوني مغاير للمركز القانوني لأعضاء السلطة القضائية.
وأشارت الدعوى أن عدم إنهاء ندب قضاة مجلس الدولة كليا أو جزئيا يشكل عرقلة سير العدالة والعدالة الناجزة، كما أنه يؤدي إلى خلق أسباب الخصومة وتوافر شروط عدم الصلاحية، واستشعار الحرج في العديد من القضايا من قضاة مجلس الدولة، متى كانوا بعضهم أو غالبيتهم العظمى من مستشاري الجهات الإدارية، فضلا عن توافر أسباب الرد في حالة الطعن في أي قرار إداري لمخالفته القانون واللائحة، متى كان تم مراجعته من قبل قسم التشريع بمجلس الدولة وهي مراجعة لابد منها، ما يترتب عليها بطلان تلك المراجعة ثم يأتي المواطنون ليطعنوا في قرارات لائحية أو تنظمية سبق للمجلس الدولة الإقرار بصحتها، الأمر الذي يشوب تلك القرارات والأحكام مخالفة الدستور.