القضاء الإدارى: لا يجوز للحكومة إصدار قرارات لائحية قبل العرض على مجلس الدولة

أكدت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة أنه لا يجوز لرئيس الوزراء أو الوزراء إصدار قرارات لها صفة لائحية قبل العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها.
واعتبرت المحكمة قرارات رئيس الوزراء والوزراء اللائحية تشريعاً فرعياً استثنائياً، ولمجلس الدولة دور رقابي عليها حتى لا تصطدم بالدستور أو القوانين الصادرة من البرلمان.
وقالت إن ذلك يعد ضمانة لصحة التشريع، وإن عرض القرارات اللائحية الصادرة من السلطة التنفيذية على مجلس الدولة إجراء جوهرى يترتب البطلان على مخالفته.
وأوضحت أن المشرع الدستورى بقسم التشريع بمجلس الدولة مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية وهذه الولاية لا تثبت لغيره، كما الزم المشرع العادى على كل وزارة أو مصلحة عرض اللوائح والقرارات التنظيمية التى تتضمن قواعد لها صفة العمومية والتجريد ولا تخاطب الافراد بأشخاصهم على قسم التشريع لمراجعة صياغته.