«الإداري»: لا يجوز للحكومة إصدار قرارات لائحية قبل عرضها على مجلس الدولة

قالت محكمة القضاء الادارى الدائرة الاولى، برئاسة المستشار يحيى راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الادارى، اليوم الأربعاء، إنه لا يجوز للوزراء إصدار قرارات لها صفة لائحية قبل العرض على قسم التشريع لمراجعتها.
وأكدت أن قرارات رئيس الوزراء والوزراء اللائحية تشريع فرعى استثنائى ولمجلس الدولة دورا رقابيا عليها حتى لا تصطدم بالدستور او القوانين الصادرة من البرلمان، وهى ضمانة لصحة التشريع، وعرض القرارات اللائحية الصادرة من السلطة التنفيذية على مجلس الدولة اجراء جوهرى يترتب البطلان على مخالفته.
وقالت المحكمة، إن المشرع الدستورى ناط بمجلس الدولة مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، وهذه الولاية لا تثبت لغيره، كما ألزم المشرع العادى على كل وزارة او مصلحة عرض اللوائح والقرارات التنظيمية التى تتضمن قواعد لها صفة العمومية والتجريد ولا تخاطب الافراد باشخاصهم على قسم التشريع لمراجعة صياغته.