«النقابة» تواجه «نزيف» المستشفيات ب«سلاح لكل طبيب»

مشاجرة بالأسلحة النارية ب«قصر العينى».. وإضراب الأطباء يتسبب فى وفاة مريض بالدقهلية والأهالى يحطمون المستشفى

تتواصل وقائع الاعتداء على الأطباء، وتحطيم أقسام الاستقبال فى المستشفيات العامة والمركزية، بشكل يومى، مما دفع نقابة الأطباء للمطالبة بمنح تراخيص سلاح لكل طبيب لمواجهة الاعتداءات، حيث أغلق مستشفى قصر العينى أبوابه للمرة الثانية لأكثر من 12 ساعة أمس الأول فى وجه المرضى بعد أن شهد مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين، وأصيب الأطباء والعاملون بحالة من الذعر.
وأفادت التحريات والتحقيقات أن مشاجرة بين عائلتين فى بولاق الدكرور، نتج عنها إصابة 4 من الطرفين ونقلوا إلى مستشفى قصر العينى ولفظ شاب أنفاسه الأخيرة أثناء إسعافه، وتجددت المشاجرة بين أسرته والعائلة الثانية.
وفى المحافظات لا يكاد يمر يوم إلا ويشهد واقعة أو أكثر من الاعتداء على المستشفيات والتى غالباً ما تكون من قبل أهالى المرضى أو البلطجية، مما تسبب فى إغلاق أقسام الطوارئ، وإضراب العاملين، وأدى ذلك بدوره إلى التأثير على المرضى، الذين مات أحدهم فى الدقهلية بسبب هذا الأمر.
وفى المنيا اعتدى رئيس نقطة المستشفى على طبيبة بسبب حضانة، مما تسبب فى حدوث إضراب من قبل جميع الأطباء عن العمل لمدة 4 ساعات.
وفى المنوفية عين مستشفى الجامعة 80 فرد أمن جديداً، بعد حالات الانفلات الأمنى وأعمال البلطجة التى تعرض لها الأطباء، وأطقم التمريض بالمستشفى.
فيما استمر إغلاق قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى الجامعى بشبين الكوم، لليوم الثامن، بسبب اعتداء أهالى المرضى.
وتحول مستشفى السويس العام إلى ساحة للبلطجة وفرض النفوذ بالقوة، وتعرض الأطباء أكثر من مرة داخل المستشفى للتعدى عليهم، والسب بألفاظ بذيئة، لغياب العنصر الأمنى حتى أضحى يعانى من نقص رهيب فى التخصصات والداخل له مفقود، ويولد من جديد إذا خرج منه على قدميه.
من جانبها أدانت نقابة الأطباء الاعتداءات المتكررة التى تتعرض لها المستشفيات والطواقم الطبية فى أغلب محافظات مصر.
وأعلنت خلال مؤتمر صحفى بدار الحكمة أمس بعنوان «حملة فضح تخاذل الشرطة فى تأمين المستشفيات»، رفضها التام لما وصفته بالموقف السلبى لرجال الشرطة قبل وأثناء الاعتداءات ومحاولة بعض أقسام الشرطة إجبار الأطباء وإدارات المستشفيات على إعادة العمل بعد تعرضهم للاعتداء بالإضافة لرفض بعض أقسام الشرطة تحرير محاضر ضد البلطجية وحمايتهم.
ودعت النقابة فى بيان لها تلاه الدكتور أحمد لطفى عضو مجلس النقابة كافة الفرعيات والمستشفيات بالتقدم ببلاغات لدى النيابة العامة ضد أى قسم شرطة لا يتعاون فى تأمين المستشفيات، فضلاً عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات للتنديد بتراخى الشرطة، وإرسال شكاوى لرئيس الجمهورية ضد أقسام الشرطة المتهاونة ومديرى الأمن غير المتعاونين.
وأكدت دراستها لكافة سبل التصعيد ضد ممارسات وزارة الداخلية وعلى رأسها حملة ترخيص سلاح لكل طبيب وذلك خلال اجتماع النقابات الفرعية الأحد المقبل.
من ناحيته طالب الدكتور عبدالفتاح رزق الأمين العام للنقابة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف بعدم التمديد لوزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم لتقاعسه عن تأمين المستشفيات - على حد قوله.