"الأطباء" تدرس تسليح أعضائها لمواجهة البلطجية وتطالب قنديل بعدم التمديد لوزير الداخلية

أدانت نقابة الأطباء الاعتداءات المتكررة التى تتعرض لها المستشفيات والطواقم الطبية فى أغلب محافظات مصر، مشيرة إلى رصدها تهاون بعض رجال الشرطة المدنية وتقاعسهم عن أداء مهمتهم، معتبرة ذلك جزءا من الثورة المضادة لمعاقبة الشعب على ثورته.
وأعلنت النقابة خلال مؤتمر صحفى في دار الحكمة اليوم، بعنوان "حملة فضح تخاذل الشرطة عن تأمين المستشفيات"، رفضها ما وصفته بالموقف السلبي لرجال الشرطة قبل وأثناء الاعتداءات ومحاولة بعض أقسام الشرطة إجبار الأطباء وإدارات المستشفيات على إعادة العمل بعد تعرضهم للاعتداء، إضافة لرفض بعض أقسام الشرطة تحرير محاضر ضد البلطجية وحمايتهم.
ودعت النقابة فى بيان لها، تلاه الدكتور أحمد لطفى عضو مجلس النقابة كافة الفرعيات والمستشفيات بالتقدم ببلاغات لدى النيابة العامة ضد أى قسم شرطة لا يتعاون فى تأمين المستشفيات، فضلا عن تنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة الداخلية ومديريات الأمن بالمحافظات للتنديد بتراخى الشرطة، وإرسال شكاوى لرئيس الجمهورية ضد أقسام الشرطة المتهاونة ومديري الأمن غير المتعاونين. وأشارت إلى دراستها كافة سبل التصعيد ضد ممارسات وزارة الداخلية وعلى رأسها حملة ترخيص سلاح لكل طبيب، خلال اجتماع النقابات الفرعية الأحد المقبل.
وأكد لطفى تدشين النقابة حملة لفضح كافة أوجه القصور والتخاذل لأفراد الشرطة تجاه الاعتداءات لافتا إلى رصد النقابة عددا من أقسام الشرطة رفضت تحرير محاضر للبلطجية وحماية الأطباء.
وطالب الدكتور عبد الفتاح رزق الأمين العام للنقابة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء المكلف بعدم التمديد لوزير الداخلية الحالى اللواء محمد ابراهيم لتقاعسه عن تأمين المستشفيات، على حد قوله. واستنكر تصريحات وزير الداخلية بإطلاق النار على من يهاجم الأقسام وترك البلطجية يعتدون بالأسلحة على المستشفيات دون أى تدخل، وحمل وزارة الداخلية مسئولية الاعتداءات التى وقعت على المستشفيات فى كافة المحافظات نظرا لعدم تحرير محاضر للبلطجية.
وقالت الدكتورة منى مينا عضو مجلس النقابة إن الأطباء أنفسهم غير راضين عن مستوى الخدمة الطبية فى مصر إلا أن ذلك لا يدعو المواطنين لتوجيه غضبهم للطواقم الطبية مشددة على أنهم لا ذنب لهم فى ذلك.