صندوق النقد الدولي يتوقع نموا ثابتا للاقتصاد العالمي

توقع صندوق النقد الدولي، اليوم، أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة ثابتة خلال العامين الحالي والمقبل، بدفع من الولايات المتحدة وأوروبا خصوصًا، لكن من المحتمل أن يتأثر النمو بسبب التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبعد ارتفاعه إلى 3.8 في المئة عام 2017 ميلاديًا، من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي العالمي غلى 3.9 في المئة العامين الحالي والمقبل، دون تغيير عن التوقعات السابقة في يناير، وفقا للتقرير نصف السنوي للصندوق حول الاقتصاد العالمي.
وكان الصندوق الذي يعقد اجتماعات الربيع هذا الأسبوع في واشنطن، قد أعلن زيادة نسبة توقعاته في أكتوبر ويناير.
بعد قرابة عشر سنوات من بداية الركود العالمي، ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة سريعة تقودها الاقتصادات المتقدمة وكذلك البلدان الناشئة والنامية.
وفي عام 2018 ميلاديًا، ارتفعت التوقعات بالنسبة للولايات المتحدة (2.9 %) مدعومة بإصلاحاتها الضريبية، مع توقع 2.4% بالنسبة لمنطقة اليورو وخصوصا ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وكذلك بالنسبة للبرازيل (2.3%) ما يؤكد خروجها من مرحلة الركود.
ولفت صندوق النقد الدولي إلى الأداء القوي لليابان والصين مع توقعات نمو بنسبة 1.2% للأولى و 6.6% للثانية، كما ستساهم الهند أيضًا في الديناميكية العالمية مع 7.4%.
وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق موريس اوبستفلد إن "الاقتصاد العالمي يواصل إظهار زخم كبير (...) لكن وراء هذه الصورة الإيجابية تبدو احتمالات نزاع تجاري تلوح في الأفق".
ومنذ مارس، زادت الولايات المتحدة إجراءاتها الحمائية، بعد فرض ضرائب بنسبة 25% على واردات الصلب، و10% على واردات الألومنيوم، وأعلنت نيتهم الرد على الصين للتعويض عن الممارسات التجارية "غير العادلة".
وتتهم واشنطن بكين بفرض "نقل التكنولوجيا الأميركية قسرًا" و"سرقة الملكية الفكرية".
وسرعان ما رد العملاق الآسيوي معلنا إجراءات بحق الواردات الأميركية الرئيسية ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المزايدة من خلال التهديد باستهداف 150 مليار دولار من الواردات الصينية.
لكن لم يتم تنفيذ التدابير حتى الآن.
إلا أن اوبستفلد قال إن الحمائية تنطوي على مخاطر "تقويض الثقة" و"تعطيل النمو العالمي قبل الأوان".
وأدى شبح الحرب التجارية بالفعل إلى تقلبات واسعة في أسواق المال العالمية وخصوصًا وول ستريت.
وأضاف كبير الاقتصاديين "هناك تناقض بين حقيقة أن الاقتصادات الكبرى تخاطر بخوض حرب تجارية وتزامن ذلك مع التوسع الاقتصادي" في حين يرتبط النمو بشكل وثيق بالاستثمار والتجارة.
ومن المتوقع أن يزيد حجم تجارة السلع والخدمات في جميع أنحاء العالم هذا العام بنسبة 5.1% بعد تسجيل 4.9% العام الماضي.
على المدى القصير، تبقى المخاطر على النمو محدودة نوعا ما حسب صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى سلسلة من التهديدات المستمرة على المدى الطويل.
وتابع اوبستفلد "تواجه الاقتصادات المتقدمة شيخوخة السكان، وانخفاض المشاركة في سوق العمل ونمو ضعيف في الإنتاجية".
وشدد على حاجة البلدان المصدرة للسلع الأساسية إلى تنويع اقتصاداتها إذا أرادت زيادة توسيع نطاقها وكذلك قدرتها على التكيف في حال حدوث أزمة.
كما لا ينبغي التقليل من أهمية المخاطر الجيوسياسية، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وكانت الرئيسة التنفيذية لصندوق النقد كريستين لاغارد أعلنت الأسبوع الماضي ان "الصورة مشرقة الآن، لكن بالإمكان رؤية غيوم داكنة في الأفق".
ورغم ذلك، قالت إن "أفضل طريقة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية ليست عبر فرض رسوم جمركية بل اعتماد سياسات تؤثر على الاقتصاد ككل مثل أدوات (تصحيح) الموازنة أو الإصلاحات الهيكلية".