شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية، جدلًا بشأن تغيير مسمى القانون. وكانت البداية مع إعلان النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تعديل عنوان القانون من قبل اللجنة بأن أصبح مشروع قانون "تنظيم الحصر والإدارة والتصرف في أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، ليكون أشمل وأعم. وعقب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، مطالبا بأن يكون تعديل اسم القانون إلى "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة في التصرف أموال بعض الكيانات الإرهابية والإرهابيين"، لتفادي عدم الدستورية. وقال أبوشقة إنه لا مانع من التغيير والتعديل إلى ما وصلت إليه الحكومة بشأن الاسم. واعترض الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، معترضًا على استخدام كلمة "بعض" في عنوان القانون، لأنها تلقي بظلال من الشك على دستورية القانون وفيها نوع من الانتقائية، حسب تعبيره. واعترض النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على استخدام كلمة "الكيانات الإرهابية"، مؤكدًا أنها قد تؤدي إلى التضارب مع قانون آخر يحمل اسم الكيانات الإرهابية، وستؤدي إلى غل يد القانون المعروض على البرلمان. وعقب عبدالعال بتأكيده أنه لا يوجد تعارض لوجود مغايرة بين القانونين، وانتهى الأمر إلى تغيير مسمى القانون من "تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية"، إلى "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة في التصرف أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين".
