رفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تعديل مسمى مشروع قانون التحفظ على أموال الإرهابيين إلى "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال بعض الجماعات الإرهابية والإرهابيين". جاء ذلك في الجلسة العامة، اليوم الاثنين، حيث طالب المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بتعديل مسمى مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ. وأكد رئيس المجلس، أن ذكر كلمة بعض في تسمية مشروع القانون فيه نوع من الانتقائية ويعرضه لشبهة عدم الدستورية، ومن ثم تم التوافق على أن يكون مسمى مشروع القانون "تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين".