أصدر مجلس الوزراء حين كان يترأسه حازم الببلاوي قرارًا باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية وتنظيمها إرهابيًّا"، وبموجب القرار تم توقيع العقوبات الواردة في قانون العقوبات، خاصة عقوبة الإرهاب على كل من يمول الجماعة أو يشترك في تنظيمها أو استمر عضوا في الجماعة أو التنظيم، وتم إخطار الدول العربية المنضمة إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب، واعتبار مظاهرات "الإخوان" نشاطًا إرهابيًا. وبعد استقالة حكومتي الببلاوي ومحلب إلى حكومة المهندس شريف إسماعيل لم يكن هناك قانون للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال تلك الجماعة. من جانبها، قامت "الفجر" بأخذ تعقيب من النواب حول أسباب التأخر في إصدار هذا القانون في السطور التالية. * القانون حيز المناقشة تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعين هذا الأسبوع حول ما ورد من مجلس الدولة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية والإرهابيين المنتمين إليها. * الحكومة مُهملة من جانبه، علق النائب علاء عساسة عضو مجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، على تأخر الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل من إعداد مسودة مشروع قانون للتحفظ والتصرف في أموال الجماعات والكيانات الإرهابية حتى الآن قائلاً:"استمرار لمسلسل الإهمال". وقال عساسة، إن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة ستناقش مسودة القانون هذا الأسبوع بعد أن قامت الحكومة بإحالة المسودة للمجلس، مؤكدًا أنه على وزراء المهندس شريف إسماعيل أن يفرقوا بين القوانين التي يمكن أن تؤجل والقوانين التي لا يمكن الاستغناء عن تشريعها مثل القضايا التي تخص الأمن القومي المصري
* حصر أموال الجماعة سبب تأخر القانون وفي نفس السياق، قال النائب أحمد العوضي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في تصريح خاص ل"الفجر"، إن حصر كل ما تمتلكه جماعة الإخوان الإرهابية في مصر تطلب مجهود من قبل اللجنة المُشكلة من الحكومة. وأضاف العوضي، أن وزراء المهندس شريف إسماعيل حين انتهوا من حصر الأموال للجماعة تقدموا بالقانون للبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال لمناقشته، مؤكدًا أن هناك العديد من المؤسسات التعليمة ومختلف القطاعات كانت تدار بتمويل أخواني والأجهزة المعنية قامت بكشف هذا الأمر.
