رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد مشروع قانون بتنظيم اللجنة القضائية للتحفظ والادارة والتصرف فى أموال الجماعات والكيانات الارهابية المقدم من الحكومة. وارجعت اللجنة رفضها خلال اجتماعها برئاسة النائب بهاء أبو شقة إلى أنه لا يختلف عن قانون الكيانات الارهابية رقم 8 لسنة 2015 وقانون 94 لسنة 2015 والذى ينظم ادراج الكيانات الارهابية وتجميد ارصدتها المالية .