تضاربت تصريحات قيادات النور، بعد قرار الدكتور بسام الزرقا، نائب رئيس حزب النور، بالانسحاب من لجنة الدستور، وظهر الارتباك واضحاً فى تصريحات المجلس الرئاسى للحزب، فيما تعالت الأصوات داخل القواعد بالانسحاب من اللجنة، وعدم الدفع بممثل للحزب، بديلا عن «الزرقا»، بعد ظهور معالمها العلمانية، حسب قولهم. وأعلن الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، عن تصعيد محمد سعد الأزهرى، العضو الاحتياطى بلجنة الدستور، بديلا عن الزرقا، الذى سيغيب عن اللجنة لأسباب صحية، وأكد «مخيون» فى تصريحات صحفية، عقب لقاء «عمرو موسى»، رئيس اللجنة، مساء أمس الأول، أن هناك حلولا وسطية لمواد الهوية والشريعة بالدستور المعطل، ولا يوجد شىء ليس له حل وأن المبدأ هو التفاوض. وكشف عن أنه جرى التوافق مع عمرو موسى، على تمرير مواد الدستور بالتوافق الكامل، معلنا أنه ستكون هناك اجتماعات للحوار، ولكن لم يجر الاتفاق على شكلها حتى الآن. من جانبها، نفت قيادات النور تصريحات رئيس الحزب، ونفى شريف طه، المتحدث باسم النور، ترشيحهم «الأزهرى»، لافتا إلى أن «النور» رشح مجموعة من الأسماء البديلة، لشغل منصب الزرقا، وسيجرى الاختيار من بينها، وكان من المقرر، حتى مثول الجريدة للطبع، أن يجرى الإعلان أمس عن البديل. وقال شعبان عبدالعليم، الأمين العام المساعد للحزب، إن «الأزهرى»، العضو الاحتياطى باللجنة، اعتذر عن عدم مشاركته بدلا عن الزرقا، وأضاف أن الحزب رشح الدكتور محمد إبراهيم منصور، الأمين المساعد للحزب، كعضو أساسى باللجنة، وصلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى، كعضو احتياطى. وقالت مصادر بالنور، إن «الزرقا» طالب الحزب بالانسحاب من اللجنة، بعدما شاهده من محاربة لمواد الهوية، من قبل أعضاء الدستور، مشيرة إلى أن «الأزهرى» رفض المشاركة فى لجنة تعديل الدستور للمرة الثانية، وكان قد رفضها سابقا، قبل تشكيل اللجنة، ما جعل النور يفكر فى الدفع بأحد قياداته، لاستكمال مسيرة «الزرقا» فى لجنة الخمسين، للإبقاء على مواد الهوية الإسلامية فى الدستور، وأشارت المصادر إلى أن قيادات الحزب تتجه للانسحاب من لجنة تعديل الدستور، إلا أن لقاء قيادات النور بالدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر وتأكيد الأخير على ضرورة الإبقاء على مواد الهوية ومرجعية الأزهر رجح كفة المطالبين ببقاء تمثيل النور فى اللجنة.