برلماني: انهيار العقارات متوقع بسبب "فساد مكاتب الإسكان"

قال النائب خالد عبدالعزيز وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ونائب حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام، إنه سيتقدم بطلب إحاطة حول انهيار العقارات، وسرعة الانتهاء من قانون التصالح والبناء الموحد.
وأضاف عبدالعزيز في بيان له أن انهيارالعقارات أمر متوقع بسبب خراب الزمم وفساد بعض مكاتب الإسكان، لافتًا إلى أن معظم العقارات المنهارة ثبت أنها مباني مخالفة لتراخيص البناء.
وتابع أنه خلال الأربعين عاما الماضية تجاوزت 2 مليون و800 ألف مخالفة، ولا نعلم سلامتها الإنشائية لعدم وجود أي دور للرقابة والتفتيش الفني على تلك المباني المخالفهة، عشرات السنين مما تسبب في تسارع بنائها، وكانت النتيجة أن 40% من الكتلة العمرانية في مصر عشوائيات.
كما أوضح وكيل لجنة الإسكان أن مجلس النواب أدى دوره لحل تلك المشكلة لمواجهتها، بإنشاء قانون مؤقت لحصر تلك المباني والتعامل معها وهو قانون التعامل مع المباني المخالفة "التصالح"، وأهم شروطة السلامة الإنشائية للمبنى بجانب أكثر من سبعة شروط، وهي عدم التعدي على خطوط التنظيم وعدم البناء على أراضي الدولة والأراضي التي يحكمها قانون الآثار وعدم مخالفة المبني لقانون الارتفاعات والطيران المدني، وعدم التصالح على أماكن إيواء السيارات.
وأكد عبدالعزيز أن قانون البناء الموحد الخاص بتيسير إصدار الترخيص على المواطنيين، يضع آليات جديدة لدور التفتيش الفني على المباني أثناء مراحل الإنشاء المختلفة بإصدار تقارير ربع سنوية، وسوف يتم إنشاء بمقتضى القانون مكاتب في كل المحافظات وعلى مستوى الجمهورية للتفتيش على تلك المباني.