نائب: 700 مليار جنيه فاتورة التصالح مع المخالفين في البناء

قال النائب خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، ورئيس اللجنة القانونية الفرعية بلجنة الإسكان بالبرلمان، إن قانون البناء الموحد، هو القانون المنظم لاستخراج تراخيص البناء، مضيفًا "أننا نقوم بثورة تشريعية جديدة، بسبب فساد المحليات، ولجنة الإسكان قامت باستحداث 9 لجان داخلية متخصصة لانجاز قوانين التصالح مع البناء المخالف".
وأضاف عبدالعزيز، أثناء لقاءه ببرنامج "نائب الشعب" المذاع على قناة صوت الشعب، أن لجنة الإسكان انتهت من قانون "البناء الموحد"، مشيرًا إلى أن "القانون" يعمل على وضع إطار قانوني لسهولة الحصول على رخص البناء.
وأشار نائب المصريين الأحرار، إلى وجود أكثر من 1.6 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية، منذ عام 2011، موضحًا أن السبب الرئيسي خلف ذلك هو فساد المحليات، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بعد الظروف التي مرت بها مصر في ظل عدم وجود رقابة من الدولة، مضيفًا أن معدل المخالفات وصل ل119 ألف حالة سنوية، مخالفة بناء على الأراضي الزراعية.
وأوضح النائب خالد عبد العزيز، أن هناك حالات لا يمكن التصالح معها، وهي: "حالات البناء المخّلة بعملية السلامة الإنشائية للمباني، والبناء على الأراضي التابعة لخطوط التنظيم، وخطوط الطيران المدني والحربي، والبناء على أراضي الدولة، وعدم مخالفة قانون الآثار"، وخلاف ذلك يتم التصالح معهم مقابل غرامة مالية تدفع من قيمة الإنشاءات، مشيرًا إلى أن التصالح مع البناء المخالف سيدر للدولة ما يعادل 700 مليار جنيه نتيجة دفع غرامات التصالح، مضيفًا أن عقوبات مغلظة تتضمن هدم المبنى، والسجن، تنتظر المخالفين بعد إصدار القانون في الجلسة العامة للبرلمان، وإعلانه في الجريدة الرسمية.