والي: التصالح في مخالفات البناء سيدعم ميزانية الدولة بمليارات الجنيهات

قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش فى اجتماعاتها الأسبوع المقبل، مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، المقدم من النائب فوزى فتى، وعدد 67 نائبا، وذلك فى اجتماعات مشتركة مع لجان الزراعة والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأضاف والى، فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أن قانون التصالح فى مخالفات البناء من ضمن أولويات خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، لأنه يخص قطاع كبير جدا من المصريين فى مختلف أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات للاستماع إلى رأى الخبراء والمختصين للخروج بمشروع قانون يحافظ على حقوق المواطنين بالطرق الشرعية القانونية، ومع حفظ حق الدولة تجاه المخالفين.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان، أن التصالح سيتم على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، بشرط توافر السلامة الإنشائية وقيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، ومطابقة التخطيط والتنظيم للمبانى المخالفة، بالإضافة أن القانون يتضمن التصالح فى التعديات بالمبانى على الأراضى الزراعية التى تحرر لها مخالفات قبل العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ، مؤكدا أن مشروع القانون المعروض سيدعم ميزانية الدولة بمليارات الجنيهات، إلى جانب تخفيف العبء على المحاكم.
وأشار إلى أن قانون التصالح فى المخالفات لا ينطبق على المخالفات التى ارتكبت بالتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة، أو كل ما يشكل تنظيما بالطبيعة، والأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء والمخالفات الخاصة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون الآثار، والتعدى بالبناء أو الاستيلاء على الأراضى المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والصادر بشأنها قرار بذلك، ومن تجاوز كود الارتفاع لمتطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.
وتابع: "مشروع القانون سيتضمن سد جميع الطرق أمام المواطنين الذين يريدون المخالفة فيما بعد صدور قانون التصالح فى مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن العقوبة بعد ذلك ستصل لمصادرة المبنى المخالف، لأنه لا تصالح بعد صدور هذا القانون، وسيتم تضمين القانون بمادة تجرم مثل هذه الأفعال التى تتمثل فى تكرار المخالفات.