«التصالح في مخالفات البناء».. خطوة لحفظ حق المواطن والدولة

أمر واقع فرض وجوده وخلق أزمة.. تلك هي العقارات المخالفة التى يتراوح عددها من 400 إلى 500 ألف عقار، وفقاً لتقديرات جهاز التفتيش الفني على البناء بوزارة الإسكان، وفي حين تعتبر الإزالة هي الحل عند التعامل مع مخالفات البناء، فدائما ما كان فساد المحليات يتسبب في وقف التنفيذ، ومن أجل القضاء على هذا الفساد قررت الحكومة الاستفادة من المخالفات العقارية لتوجيه حصيلتها إلى بناء مساكن جديدة.
البرلمان يناقش
أرسلت الحكومة مشروع قانون التصالح في أعمال البناء المخالف إلى مجلس النواب لمناقشته في لجنة الإسكان في جلستها غدا الإثنين، للتصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وأثنى المهتمون بمخالفات البناء على القانون نظرا لأنه يسهم في زيادة ميزانية الدولة التي فقدت الكثير بسبب هذه المخالفات التي انتشرت في الآونة الأخيرة.
في قانون التعامل مع مخالفات البناء الذي وافق عليه مجلس الوزراء السابق، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس المجلس السابق، تم النص على توجيه حصيلة التصالح مع مخالفات البناء إلى مشروعات "الإسكان" بنسبة 55% و20% لمشروعات تطوير"العشوائيات".
القانون الذي يناقشه مجلس النواب اقترح تشكيل لجنة فنية أو أكثر برئاسة مهندس استشاري تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدني والآخر معماري معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية، لتلقي طلبات التصالح منذ تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تجاوز 3 أشهر وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز 5 آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.
استثناءات القانون
استثنى القانون من التصالح الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطرز المعمارية المتميزة، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضي المملوكة للدولة، والبناء على الأراضي الزراعية.
الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، قال إن القانون يتضمن عدة فلسفات تأتي في صالح المواطن وهي التيسير على المواطنين في استخراج التراخيص، والقضاء على الفساد داخل المحليات، مؤكدا أن تسهيل التراخيص على المواطنين سيرفع ترتيب مصر العالمي كدولة جاذبة للاستثمار، ويتضمن آلية القضاء على المخالفات في المستقبل، وقال: "المشكلة ستكمن في كونه هل سيطبق أم لا".
التفعيل أهم من التعديل
وأشار إلى أن التعديلات نصت أيضا على تفعيل دور اتحاد الشاغلين، وذلك للحفاظ على العقار وسلامته وحسن استخدامه، وأن بعض التعديلات على قانون البناء الموحد تتلاشى كل السلبيات السابقة مع الإبقاء على الإيجابيات في القانون الحالي، مع تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطن للحد من البناء بدون ترخيص والقضاء على البيروقراطية، مؤكدا أن القانون في حاجة إلى تفعيله أكثر من الحاجة للتعديل.
وأكد عامر ل«البديل» أن تعديلات القانون نصت على ضرورة إعادة النظر في البناء بدون ترخيص، بحيث يتسنى للقانون الجديد التصالح مع المباني غير المرخصة بشرط أن تكون سليمة إنشائيا، وأن لا تكون مقامة على أملاك الدولة أو أراضي زراعية أو مقامة على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون هناك غرامة تساوي 3 أضعاف قيمة المبنى.
تيسير استخراج الترخيص
وأضاف أن قانون البناء الموحد يعد خطوة كبيرة من حيث اختصار خطوات إجراءات استخراج التراخيص وجعلها صالحة لمدة 3 سنوات بدلا من صلاحيتها لمدة سنة، كما نصت على تخفيض وتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة لإصدار تراخيص البناء كي يتمكن المواطن من استصدار رخصة بناء في وقت أقل مما كان يستلزمه في الفترة الماضية.
وأكد أنه يجب تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع لمجلس الوزراء، وذلك منذ إنشائه، مع ضرورة تقليص دور المجلس وإعطاء صلاحياته لوزير الإسكان أو الإبقاء على صلاحياته مع تفعيل دوره، أن من بين صلاحيات المجلس تجميع الاشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص من مختلف الجهات والوزارات من بيئة وطيران مدني وخلافة، بجانب إعفاء بعض المناطق من الاشتراطات الواردة في المخططات الاستراتيجية، من قيود الارتفاعات أو من بعض الاشتراطات الواردة في المخططات الاستراتيجية، مؤكدا أن القانون منح دورا أكبر للمهندس الاستشاري على أن يتحمل المسؤولية وأن يكون هو المسؤول في حال ظهور أي مخالفات في المبنى.
وأوضح أن صدور قانون التصالح في مخالفات البناء في أسرع وقت سيكون له مردود إيجابي على المواطن والدولة في نفس الوقت، وذلك لوقف نزيف التعدي على الأراضي والبناء المخالف وفي نفس الوقت عدم ضياع حق الدولة.