رئيس قطاع الإسكان: لم ننته من قانون البناء الموحد كاملا

كتب :أحمد صبرى


قالت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، إن اللجنة المشكلة لتعديل قانون البناء الموحد، انتهت من إجراء بعض التعديلات اللازمة للقانون وهى مد صلاحية التراخيص على أن يتم عرض التعديلات على مجلس النواب المقبل لمناقشتها وإقراراها.

وأضافت للفجر، وتضمن تعديلات القانون أكثر من 15 مادة من القانون جاء فى مقدمتها مد صلاحية الترخيص لثلاث سنوات بدلا من سنة، كما نصت على تخفيض، وتيسير الإجراءات والرسوم اللازمة لأصدر تراخيص البناء كى يتمكن المواطن من استصدار رخصة بناء فى وقت أقل مما كان يستلزم فى الفترة الماضية وإعادة النظر فى البناء بدون ترخيص بحيث يتسنى للقانون الجديد التصالح مع المبانى غير المرخصة بشرط أن تكون سليمة إنشائيا وأن لا تكون مقامة على أملاك الدولة أو أراض زراعية أو مقامة على خطوط التنظيم، بشرط أن تكون هناك غرامة تساوى 3 أضعاف قيمة المبنى حيث أن القانون الحالى لا يسمح بالتصالح .

وأشارت نفيسة على أن تعديلات القانون نصت أيضا على رفع قيمة وثيقة التأمين للأعمال التى تبلغ قيمتها نحو مليون ونصف أو تصل ل6 أدوار بدلا من مليون و4 أدوار كما ينص عليها القانون الحالى كما إن المبانى فى الريف والقرى والتى لا تصل ل4 أدوار لا يتطلب إصدار ترخيص لها لوثيقة تأمين.

ومن التعديلات أيضا ماينصح على تفعيل دور اتحاد الشاغلين للحفاظ على العقار وسلامته وحسن استخدامه حيث أن اللجنة حرصت خلال إجازة بعض التعديلات على قانون البناء الموحد على تلاشى كل السلبيات السابقة مع الإبقاء على الإيجابيات فى القانون الحالى، مع تبسيط الإجراءات وتيسرها على المواطن للحد من البناء بدون ترخيص والقضاء على البيروقراطية.


ومن المقرر ان تحتوى التعديلات على تقييم دور المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية التابع لمجلس الوزراء، وذلك منذ إنشائه، موضحة أن من بين صلاحيات المجلس هو تجميع الاشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص من مختلف الجهات والوزارات من بيئة وطيران مدنى وخلافه، بجانب إعفاء بعض المناطق من الاشتراطات الواردة فى المخططات الإستراتيجية، من قيود الارتفاعات أو من بعض الاشتراطات الواردة فى المخططات الإستراتيجية، ووضع سياسات التنمية العمرانية.

وكانت اللجنة العامة لتعديل القانون قد شكلت ثلاث مجموعات عمل فرعية، الأولى لمراجعة باب التخطيط العمرانى، بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والثانية لمراجعة باب تنظيم أعمال البناء، بقطاع الإسكان، والثالثة، لمراجعة باب الحفاظ على الثروة العقارية، بقطاع الإسكان.

وفى باب الحفاظ على الثروة العقارية فتتلخص فى أن تتولى الوحدات المحلية قيد شركات للصيانة مؤهلة ومسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، يتم تعاقد اتحادات الشاغلين معها، واقتراح باستثناء التجمعات السكنية من تطبيق أحكام اتحادات الشاغلين فى حالة إذا ما تم الاتفاق أو إبرام تعاقداتها على وضع نظام لإدارتها أو صيانتها.
أما المهندس صلاح حجاب عضو لجنة تعديل قانون البناء الموحد بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فقد أكد إن اللجنة انتهت إعداد التعديلات المقترحة للقانون بهدف ضمان تفعيل القانون وتيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للبناء .
واشار حجاب فى تصريحات صحفية إن القانون الحالي كان يجب تعديله للتعاطي مع التطورات التي شهدها الشارع المصري مؤخراً وخاصة ارتفاع معدلات مخالفات البناء، وأى قوانين عند الممارسة تحتاج لتعديلات وليس هناك أبدية في القوانين.