قال ياسر عمارة الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1٪ للمرة الثانية على التوالي يشير إلى تحول واضح في توجهات السياسة النقدية من اتباع سياسات انكماشية إلى تنفيذ سياسات توسعية. وتابع: "ذلك مؤشر إيجابي خاصة في صالح تعزيز الاستثمار المباشر في السوق المحلية حيث يعد خفض أسعار الفائدة على الايداع والاقراض من بين العوامل المهمة في تعزيز التوسعات الاستثمارية وبدء تنفيذ استثمارات جديدة خاصة مع توافر التمويل بشروط وأسعار أفضل". وأشار "عمارة" إلى أنه من المتوقع ان تقوم البنوك العاملة في السوق المحلية بإعادة النظر في مستويات أسعار الفائدة لديها بعد قرار البنك المركزي المصري، مشيرًا إلى أنه من المتوقع ان تتراجع أسعار العائد على القروض والاوعية الادخارية الجديدة، أو الاوعية الادخارية والقروض المرتبطة بالكوريدور – أسعار العائد على الايداع والاقراض لليلة واحدة لدي البنك المركزي-، لافتًا إلى أن تلك التطورات في أسعار الفائدة مؤشر هام بالنسبة لتعزيز توجهات العملاء الافراد نحو الاقتراض من البنوك خلال الفترة المقبلة. وتوقع عمارة ان يترقب العملاء الأفراد الراغبين في الحصول على القروض من البنوك لمزيدا من الخفض في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة للحصول على الائتمان نظرا لان مستويات الأسعار الحالية لا تزال عند مستويات مرتفعة، فيما وفرت البنوك العاملة في السوق المحلية قروضا لشرائح كبيرة من المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل للتمويل العقاري بفائدة منخفضة جدا ولاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة تتراوح بين 5٪ و 12٪ متناقصة.
