ما هي العلاقة بين الفائدة والتضخم؟

أثار قرار لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزي، مساء أمس برفع العائد على الإيداع والإقراض 2% جدلا واسعا لما سيسهم فيه من زيادة تكلفة التمويل في وقت تعاني القطاعات الإنتاجية من تباطؤ الاقتصاد وتحتاج للتحفيز على التوسع في أنشطتها الاقتصادية.
لكن البنك المركزي ركز في بيانه على مبرر قوي لهذا القرار المثير للجدل وهو كبح معدلات التضخم، فما هي العلاقة بين سعر الفائدة في البنوك ومؤشر التضخم الذي يعكس مستويات الأسعار المتداولة في الأسواق ؟
"من أجل تحقيق معدل التضخم المستهدف الذي أعلن عنه البنك المركزي اليوم ولأول مرة، قررت لجنة السياسة النقدية إقرار زيادة أخرى في أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي" كما قال المركزي في بيانه أمس مبررا قرارته التي صعدت بسعر الفائدة على الودائع إلى 16.75% وعلى القروض إلى 17.75% لليلة واحدة.
ولا تمس تلك الأسعار التي حددها المركزي أمس حياة المواطنين بشكل مباشر، فليس متاح للمواطن العادي أن يضع مدخراته في خزائن البنك المركزي أو أن يقترض منه، لكن أسعار العائد لدى البنك تعد عاملا موجها لباقي البنوك التي يتعامل معها المواطن مباشرة.
ويستغل البنك المركزي قدرته على توجيه تعاملات المصارف مع المواطنين والشركات في دفعهم لزيادة الفائدة في أوقات يتوقع فيها ارتفاع معدلات التضخم، مثل الفترة الراهنة التي ساهمت فيها حزمة من الإجراءات الإصلاحية في زيادة التضخم لمستويات قياسية.
"رفع سعر الفائدة إحدى أدوات البنك المركزي من أجل امتصاص السيولة النقدية وهو ما يسهم بشكل مباشر في خفض معدلات التضخم" كما يقول مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة.
وكانت آخر قرارات زيادة الفائدة في نوفمبر الماضي، والتي رفع فيها البنك المركزي أسعار العائد على الإيداع والإقراض بنسبة 3%، وهي زيادة كبيرة دفعت البنوك لطرح شهادات استثمارية بعائد مرتفع وصل في بعض الأحيان لنسبة 20%.
وأقبل المواطنون بقوة على الأوعية الادخارية ذات العائد المرتفع لحماية القدرة الشرائية لمدخراتهم من التآكل تحت وطأة التضخم المرتفع الذي تجاوز مستوى ال 30% على أساس سنوي منذ بداية العام الجاري.
وقال البنك المركزي في بيانه أمس إنه يستهدف تخفيض معدل التضخم السنوي إلى 13% خلال الربع الأخير من 2018.