صراع «إخوانى - سلفى» على حقيبة «التنمية المحلية»

خبراء: تيارات الإسلام السياسى تسعى للسيطرة على المحليات والقواعد الجماهيرية وامتلاك مفاتيح اللعبة الانتخابية

صراع مكتوم يدور حالياً بين الإخوان والسلفيين لحصد حقيبة التنمية المحلية «وزارة التحكم فى مفاصل الدولة» من خلال سيطرة فصيل سياسى على المحليات والوحدات المحلية والمجالس الشعبية المحلية والتنفيذية، والوصول إلى القاعدة الجماهيرية والشعبية فى الانتخابات.. أزمة التكويش على الإدارة المحلية دفعت الدكتور هشام قنديل رئيس الوزارء المكلف بتأجيل إعلان اسم وزير التنمية المحلية حتى آخر لحظة، ولذلك حرص قنديل على عدم استقبال أى مرشح للوزارة سواء من قيادات الإدارة المحلية أو من خارجها باستثناء المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية، الذى كان يأمل فى أن يتولى حقيبة التعليم العالى، لكنه فوجئ كما علمت «الوطن» أن قنديل شاوره فى شأن وزارة التنمية المحلية ولذك خرج بعد اللقاء مصدوماً وغير راضٍ عن المقابلة.
عدة ملفات معروضة أمام رئيس الوزراء بشأن هذه الوزارة، الملف الأول يخص المهندس صابر عبدالصادق رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس الشعب المنحل والنائب الإخوانى عن دائرة دمياط فهو خريج جامعة عين شمس كلية الهندسة دفعة 1974 وهى نفس الجامعة التى تخرج فيها رئيس الوزراء الحالى.
الإخوان يراهنون على عبدالصادق لتولى هذه الحقيبة، وهو نفسه صرح ل«الوطن» أنه لا يستبعد أن يكون الوزير القادم للتنمية المحلية بل ويتمنى ذلك، لما لهذه الوزارة من أهمية كبيرة تحتاج إلى خبراته فى الإدارة المحلية كنائب برلمانى لدورتى 2000 -2005 والدورة الأخيرة 2011
أما الملف الثانى للنائب السلفى عبدالعظيم عبدالعال محمود والذى دفع به حزب النور لحصد قاعدة شعبية فى المحافظات عن طريق السيطرة على المحليات بفروعها وإداراتها فى 27 محافظة حيث تضم 187مركزاً و482 حياً، والملف الثالث يخص مرشحاً مستقلاً ينتمى للإدارة المحلية وهو المهندس محمد عبدالظاهر، الأمين العام الحالى للإدارة المحلية وصاحب الخبرة الكبيرة بتدرجه فى المناصب المحلية، حيث كان نائباً لمحافظ الإسكندرية وسكرتيراً عاماً لمحافظة الدقهلية ثم سكرتيراً عاماً لمحافظة حلوان ورئيساً للإدارة المركزية بالتنمية المحلية ثم أميناً عاماً للإدارة المحلية، وكان قد عُرضت عليه الوزارة إبان عهد الدكتور كمال الجنزورى ولكنه اعتذر لأسباب تتعلق بعمر وزارة الجنزورى القصير.
والملف الرابع المطروح -كما صرح قيادى بارز فى جماعة الإخوان المسلمين- يخص الدكتور عبدالقوى خليفة محافظ القاهرة، والذى وطد علاقته مؤخراً بالحرية والعدالة وحاول الظهور بقوة فى مبادرة «وطن نظيف» لنيل رضا الإخوان والرئيس مرسى بعد أن نما إلى علمه ترشحه لتولى الحقيبة الوزارية.
وحول أسباب الصراع والمنافسة الشديدة لتولى هذه الحقيبة الوزارية ولماذا يسعى الإخوان إليها بكل قوة فتحت «الوطن» الملف أمام قيادات وخبراء ووزراء التنمية المحلية والسياسيين.
فى البداية قال اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية السابق، إن أهمية الوزارة بقطاعاتها المتشعبة فى جميع المحافظات وارتباطها بشكل مباشر بخدمات الجماهير يجعلها مطمعاً لكل الفصائل السياسية وهذا حق مشروع لكن بشرط عدم استغلال هذا الحق فى السيطرة أو الالتفاف حول إرادة المواطنين أو اتخاذها وسيلة للحصول على المقاعد البرلمانية دون تقديم الخدمات الفعلية للجماهير.
وأضاف النعمانى أن من يظن أن العجلة ترجع للخلف فهو مغيّب، لأن زمن السيطرة على المحليات وإدارة الجماهير والمواطنين لن يعود، ولن تستطيع المجالس المحلية أن ترهن تقديم الخدمات بالحصول على أصوات أو الهيمنة على إرادة المواطنين ولن تستطيع أن تمنح أو تمنع كما كان يحدث فى عهد النظام السابق.
وأشار إلى أن الكلمة فى انتخابات المحليات القادمة لن تكون إلا لمن أعطى للمواطنين وقدم لهم الخدمات الملموسة وحل مشاكلهم وأزماتهم.
وقال النعمانى إن التيار الإخوانى بالفعل تيار قوى ووطنى يجب الاعتراف به ولكنه لن يستطيع أن يحقق أى طموحات فى الإدارة المحلية على وجه الخصوص إلا فى ظل الدستور والقانون واللوائح القائمة.
أما المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية الحالى فيؤكد أن أهمية الوزارة تتمثل فى تعلقها بخدمات المواطنين ورغبة كل فصيل فى الظهور بأنه صاحب الفضل فى تقديم وتوفير الخدمات وإنجاز المصالح، وهذا سبب واضح لمحاولات الجلوس على كرسى الوزارة.
وأضاف عطية أنه كان يسعى لتعديل قانون الإدارة المحلية قبل حل مجلس الشعب بما يضمن عدم استغلال الوزارة كبوابة للسيطرة على المحليات عن طريق إقرار اللامركزية بنقل السلطات للمحافظين وإطلاق أيديهم فى كافة القطاعات والمصالح والمؤسسات فى أقاليمهم بعيداً عن الوزارات المركزية.
واعتبر الدكتور سمير عبد الوهاب مدير وحدة اللامركزية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن هذا الصراع يرجع لتصور الإخوان بأنهم سوف يسيطرون على الوحدات المحلية وبالتالى سيتحكمون فى الخدمات التى تقدم للمواطنين.
وقال إن الإخوان يعلمون جيداً أن اختيار المحافظين رسمياً بقرار رئيس الجمهورية لكن فعلياً وعلى أرض الواقع يتم استشارة وزير التنمية المحلية ولذلك فهم يسعون بكل قوة لتولى هذه الحقيبة.
وأضاف أن مطامع الإخوان المسلمين لا تتوقف عند السيطرة على المحليات فقط ولكنها تمتد ليتم تصعيد هذه القيادات للحكومة المركزية بشكل تلقائى بعيد عن حزبهم لخداع القوى السياسية عن تشكيل الوزارات فيما بعد.
فى الوقت الذى اعترف فيه الدكتور خالد عبدالحليم، المدير التنفيذى لمرصد التنمية المحلية، بأن الصراع بين الإخوان والسلفيين على الوزارة رغبة فى الوصول إلى الجماهير عن طريق المحليات وزيادة فى رصيد كل فصيل متنازع لدى الرأى العام، مشيراً إلى أن هذه المحاولة لو تمت فإنها ستكون عودة لإنتاج الحزب الوطنى والنظام البائد، لكن إرادة المواطنين ستكون لها الكلمة الأخيرة.
وقال رفعت سيد أحمد، مدير مركز يافا للدراسات الاستراتيجية، إن الإخوان يسعون لامتلاك مفاتيح اللعبة الانتخابية عن طريق السيطرة على المحليات والبوابة الوحيدة لها رسمياً هى وزارة التنمية المحلية.
وأكد أبوالعز الحريرى أن الإخوان يسعون إلى «أخونة» المحليات فى ظل حالة التسرع الشديدة من الإخوان والسلفيين لابتلاع الدولة فى بطونهم والتكويش عليها - حسب وصفه.