قال عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، إن الحكومة ستطرح مشروعين من خلال مناقصة عالمية بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، باستثمارات مبدئية 2.5 مليار جنيه خلال شهر. وأضاف حنورة أن المشروع الأول يتمثل في طرح المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتحديث ميناء سفاجا التعديني على ساحل البحر الأحمر، ويتضمن إنشاء رصيف لتصدير الفوسفات الخام، و8 أرصفة تسمح باستقبال عدد أكبر من السفن، موضحا أنه سيتم طرح المشروع على مرحلتين أمام المستثمرين. وذكر أنه من المخطط أن تكون مدة تشغيل المشروع 18 عاما وفترة التشييد عامين، وجار الانتهاء من كافة الدراسات لعرضه على اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء للموافقة عليه، تمهيدا لطرحه في موعد غايته شهر من الآن. وأوضح أن المرحلة الأولى للمشروع تقدر استثماراتها المبدئية بمليار جنيه، ومن المتوقع أن يتم توقيع عقد المشروع مع التحالف الفائز في الربع الثالث من عام 2014 بعد اختيار مستشار الطرح. وفيما يخص المشروع الثاني، قال حنورة إنه يشمل إنشاء المرحلة الثانية والثالثة من المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادي، موضحا أن هذا المشروع يستهدف إنشاء 27 مبنى لتلبية الاحتياجات المحلية والعالمية المتزايدة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومراكز الاتصال، ولاستيعاب توسعات وتنمية هذه الخدمات محليا وتصديرها دوليا. وبحسب رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، يتيح المشروع نحو 40 ألف فرصة عمل، مشددا على أن الوقت الحالي هو "أنسب الأوقات لاستئناف طرح مشروعات ضخمة للشراكة مع القطاع الخاص". وكانت الحكومة أرجات طرح مشروعات للشراكة مع القطاع الخاص بعد 30 يونيو، بسبب اضطراب الاقتصاد وغياب الأمن وعزوف المستثمرين الأجانب عن مواصلة خطط الاستثمار. وأكد حنورة أنه تلقى اتصالات عديدة من شركات أجنبية كبرى، للتعرف على خطط الحكومة حاليا بشأن تلك المشروعات، الأمر الذي عزز موقف مصر في الاتجاه لاستئناف عملية طرح المشروعات، مضيفا أن مشروع سفاجا لاقى إقبالا من شركات خليجية وآسيوية في الهند والصين وكوريا الجنوبية، فيما لاقى مشروع المنطقة التكنولوجية إقبالا من شركات أوروبية وأمريكية وآسيوية.
