مجلس الأمن يعقد جلسة لبحث فرض وقف إطلاق النار في سوريا

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة مغلقة للضغط على روسيا وسوريا للالتزام بوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية وعمليات الإخلاء من الغوطة الشرقية.
وطلبت فرنسا وبريطانيا عقد اجتماع عاجل فيما أرسلت الحكومة السورية المزيد من التعزيزات إلى الغوطة الشرقية، معقل المعارضة، وتواصلت الغارات الجوية الكثيفة.
وصرح السفير الهولندي إلى المجلس كاريل فان اوستيروم الذي يتولى رئاسة المجلس الدولية، للصحفيين بعد الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات، بأن أعضاء المجلس "أعربوا عن القلق بشأن الوضع الإنساني.. وجددوا دعوتهم إلى تطبيق" قرار وقف إطلاق النار.
واستمع المجلس إلى بيان المبعوث الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا عبر الفيديو، حيث عرض المساعدة للتوسط في اتفاق مع روسيا للسماح للمسلحين في الغوطة الشرقية بالمغادرة، بحسب دبلوماسي.
وقال الدبلوماسي الذي شارك في الاجتماع، إن هناك دعما قويا لعرض المبعوث في المساعدة على التفاوض على خروج المقاتلين في مسعى لوقف العنف.
وبعثت ثلاث فصائل مسلحة تقاتل ضد قوات الرئيس السوري بشار الأسد برسالة إلى مجلس الأمن تعرض فيها النأي بنفسها عن الجهاديين والمساعدة في تنظيم طردهم من الغوطة الشرقية.
كما ناقش أعضاء المجلس خطط ادخال قافلة مساعدات جديدة إلى بلدة توما في الغوطة الشرقية الخميس، لإكمال عمليات توزيع المساعدات التي توقفت بسبب القصف الاثنين.
ولم يتسن إدخال نحو نصف قافلة المساعدات المؤلفة من 46 شاحنة والتي وافقت عليها الحكومة السورية، ومنعت السلطات السورية دخول جزء من الإمدادات الطبية والصحية من الشاحنات، بحسب الامم المتحدة.
والثلاثاء دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش إلى دخول قافلة المساعدات بأمان إلى الغوطة الشرقية.
وقال سفير السويد اولوف سكوج الذي تفاوض على قرار وقف اطلاق النار مع الكويت قبل الاجتماع للصحافيين "حتى الان لا نرى سوى اقل المؤشرات من السلطات السورية على تطبيق القرار، ونحن نشعر بخيبة أمل كبيرة لذلك".
بدأت قوات النظام هجوماً برياً الأسبوع الماضي تمكنت بموجبه حتى الآن من السيطرة على أكثر من نصف مساحة المنطقة التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية.