وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع. الليلة الماضية. علي مشروع قرار ينص علي وقف لإطلاق النار في سوريا لثلاثين يوما. وذلك بعد مفاوضات استمرت أكثر من أسبوع لتمريره. وصوت أعضاء المجلس الخمسة عشر علي القرار الكويتي السويدي الذي عُدل عدة مرات. ويطالب كل الأطراف بوقف الأعمال الحربية في أسرع وقت لمدة 30 يوما متتالية علي الأقل في سوريا من أجل هدنة إنسانية دائمة. والهدف هو إفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم وإجلاء طبي للمرضي والمصابين بجروح بالغة. وقال السفير السويدي. أولوف سكوج. الذي طرح مشروع القرار مع نظيره الكويتي. إنه ليس اتفاق سلام حول سوريا. النص هو محض إنساني. وخلال المفاوضات. رفض الغربيون طلبا روسيا بأن تحصل كل قافلة إنسانية علي موافقة من النظام السوري. وهناك استثناءات من وقف إطلاق النار للمعارك ضد تنظيم داعش والقاعدة. وبطلب من موسكو تشمل أيضا أفرادا آخرين ومجموعات وكيانات ومتعاونين مع القاعدة وتنظيم داعش وكذلك مجموعات إرهابية أخري محددة من مجلس الأمن الدولي. وهذه الاستثناءات يمكن أن تفتح المجال أمام تفسيرات متناقضة. حيث إن النظام السوري يعتبر فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من الغرب إرهابية كما لفت مراقبون. وبالتالي فإن ذلك يهدد الاحترام الكامل لوقف إطلاق النار. وإثر طلب روسيا ضمانات. قرر مجلس الأمن أن يجتمع مجددا لبحث الموضوع خلال 15 يوما لمعرفة ما إذا كان وقف إطلاق النار يطبق. من جانب آخر. يدعو القرار إلي رفع فوري للحصار عن مناطق مأهولة بينها الغوطة الشرقية واليرموك والفوعا وكفريا. وتطلب إعداد النص جهودا صعبة حيث سعت الكويت والسويد الي تجنب استخدام روسيا حق النقض مجددا. وفي هذا الوقت تفاقم حصار الغوطة الشرقية. معقل فصائل المعارضة قرب دمشق. حيث قتل أكثر من 500 مدني خلال سبعة أيام من القصف المكثف الذي ينفذه النظام.