مجلس الأمن يوافق بالإجماع على قرار وقف إطلاق النار في سوريا

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع السبت مشروع قرار يطلب وقف اطلاق نار في سوريا "في أسرع وقت" لإفساح المجال أمام وصول المساعدات الانسانية وإجلاء حالات طبية، وذلك بعد 15 يوما من المداولات.
ويطالب النص الذي عُدل عدة مرات "كل الاطراف بوقف الاعمال الحربية في اسرع وقت لمدة 30 يوما متتالية على الاقل في سوريا من اجل هدنة انسانية دائمة".
والهدف هو "افساح المجال امام ايصال المساعدات الانسانية بشكل منتظم واجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة".
وقال السفير السويدي اولوف سكوغ الذي طرح مشروع القرار مع نظيره الكويتي "انه ليس اتفاق سلام حول سوريا، النص هو محض انساني".
وخلال المفاوضات رفض الغربيون طلبا روسيا بان تحصل كل قافلة انسانية على موافقة من دمشق.
وهناك استثناءات من وقف اطلاق النار للمعارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية والقاعدة. وبطلب من موسكو تشمل ايضا "افرادا آخرين ومجموعات وكيانات ومتعاونين مع القاعدة وتنظيم الدولة الاسلامية وكذلك مجموعات ارهابية اخرى محددة من مجلس الامن الدولي".
وهذه الاستثناءات يمكن ان تفتح المجال امام تفسيرات متناقضة حيث ان دمشق تعتبر فصائل المعارضة المسلحة المدعومة من الغرب "ارهابية" كما لفت مراقبون. وبالتالي فان ذلك يهدد الاحترام الكامل لوقف اطلاق النار.
واثر طلب روسيا ضمانات، قرر مجلس الامن ان يجتمع مجددا لبحث الموضوع خلال 15 يوما لمعرفة ما اذا كان وقف اطلاق النار يطبق.
من جانب آخر، يدعو القرار الى "رفع فوري للحصار عن مناطق مأهولة بينها الغوطة الشرقية واليرموك والفوعا وكفريا".
وتطلب اعداد النص جهودا صعبة حيث سعت الكويت والسويد الى تجنب استخدام روسيا حق النقض مجددا.
وفي هذا الوقت تفاقم حصار الغوطة الشرقية، معقل فصائل المعارضة قرب دمشق، حيث قتل اكثر من 500 مدني خلال سبعة ايام من القصف المكثف الذي ينفذه النظام السوري.