مجلس الأمن يصوت السبت على وقف إطلاق النار في سوريا

أفاد دبلوماسيون بأن مجلس الأمن الدولي أرجأ التصويت على طلب وقف لإطلاق النار في سوريا لثلاثين يوما حتى ظهر السبت (1700 ت غ) بعد ساعات من المفاوضات التي فشلت في التوصل إلى اتفاق مع روسيا.
ويجري المجلس مشاورات منذ 9 فبراير حول مشروع قرار متعلق بهدنة إنسانية، مع شن القوات الحكومية السورية حملة قصف جوي كثيفة تستهدف الغوطة الشرقية قرب دمشق التي تسيطر عليها المعارضة.
وقال سفير السويد لدى الأمم المتحدة، أولوف سكوغ، للصحفيين بعد اجتماع مغلق للمجلس: «لم نتمكن من سد الفجوة بشكل كامل».
وأضاف: «سوف نتابع العمل الليلة على أمل أن نعود غدا بالتأكيد لنصوّت».
وأعربت السفيرة الأمركية، نيكي هايلي، عن خشيتها مع استمرار المفاوضات ليوم آخر حول الهدنة التي تسمح بتوزيع مساعدات إنسانية وإخلاء الجرحى.
وكتبت هايلي على تويتر: «من غير المعقول تعطيل روسيا التصويت على وقف لإطلاق النار يسمح بإدخال مساعدات إنسانية في سوريا».
وتابعت: «كم عدد الأشخاص الذين سيموتون قبل أن يوافق مجلس الأمن على التصويت؟ لنقم بذلك الليلة. الشعب السوري لا يستطيع الانتظار».
وقتل أكثر من 460 مدنيا بينهم 100 طفل في الهجوم، الذي بدأ قبل ستة أيام على الغوطة الشرقية، التي قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن 400 ألف سوري يعيشون فيها «الجحيم على الأرض».
وتعثرت المفاوضات بسبب مطالبة روسيا بأن تلتزم الجماعات المسلحة التي تقاتل الرئيس بشار الأسد بالهدنة.
وفي تنازل لروسيا ينص مشروع القرار على أن وقف إطلاق النار لا يشمل العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية أو القاعدة، بالإضافة إلى «الأشخاص والجماعات والمنشآت والكيانات» المرتبطة بالمجموعات الإرهابية.
ويطالب مشروع القرار برفع كل شكل من إشكال الحصار، ويشمل ذلك الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، كما ويطلب من كل الأطراف «وقف حرمان المدنيين من المواد الغذائية والأدوية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة».
وقال السفير الكويتي منصور العتيبي، الذي يتولى رئاسة مجلس الأمن: «نحن قريبون جدا»، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على مشروع القرار حتى اللحظة.
واستخدمت روسيا حق النقض 11 مرة ضد مشاريع قرار حول سوريا تستهدف حليفتها في دمشق. وفي نوفمبر استخدمت حق النقض لإنهاء تحقيق تقوده الأمم المتحدة حول هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا.