وكالة: قصف مركز روسي لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن أضرارا لحقت بمركز روسي لمراقبة وقف إطلاق النار جراء قصف من الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة خارج دمشق، فيما أعربت الأمم المتحدة عن "قلقها العميق" من العنف بالغوطة الشرقية.
نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها في وقت متأخر أمس الثلاثاء أنه "أصيبت مناطق سكنية وفنادق في دمشق وكذلك المركز الروسي للمصالحة السورية في قصف شرس من الجماعات المسلحة غير الشرعية من الغوطة الشرقية".
وأضافت "لحقت أضرار بالغة وسقط ضحايا من المدنيين. ولم يسقط ضحايا من القوات المسلحة الروسية". وتعرضت الغوطة الشرقية لموجة من الضربات الجوية ونيران الصواريخ والقصف مما أسقط 250 قتيلا على الأقل منذ مساء يوم الأحد.
من جهته، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "قلقه العميق" من تصاعد العنف في الغوطة الشرقية في سوريا. وواصلت قوات النظام السوري قصفها الكثيف على منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق، ما تسبب بمقتل 106 مدنيين على الأقل الثلاثاء في حصيلة دموية جديدة، في حين نددت الأمم المتحدة بتعرض ستة مستشفيات للقصف في المنطقة في غضون 48 ساعة.
وحض غوتيريش جميع الأطراف على التزام المبادئ الأساسية للقانون الإنساني، بما في ذلك حماية المدنيين. وتقصف قوات النظام منذ ليل الأحد بالطائرات والمدفعية والصواريخ مدن وبلدات الغوطة الشرقية التي تحاصرها بشكل محكم منذ العام 2013، بالتزامن مع استقدامها تعزيزات عسكرية تنذر بهجوم وشيك على معقل الفصائل المعارضة الأخير قرب دمشق.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك إن "الأمين العام يشعر بقلق عميق من تصعيد الوضع في الغوطة الشرقية والأثر المدمر لذلك على المدنيين". وتسبب التصعيد منذ الأحد بمقتل 250 مدنيًا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ولم تسلم مستشفيات المنطقة من القصف الذي طال وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء ستة مستشفيات منذ يوم الإثنين. وقد خرج ثلاثة منها عن الخدمة، فيما بقي مستشفيان يعملان جزئيا. وقال دوغاريك إن "نحو 400 ألف شخص في الغوطة الشرقية قد تعرضوا لضربات جوية وقصف بالمدفعية".
وأضاف أن سكان الغوطة الشرقية، الذين تحاصرهم القوات النظامية السورية، "يعيشون في ظروف قاسية، بما في ذلك سوء التغذية". وأشار غوتيريش إلى أن الغوطة الشرقية هي إحدى مناطق خفض التوتر التي تم التوصل إليها في أيار/مايو برعاية موسكو وطهران وأنقرة، مذكّرا جميع الأطراف "بالتزاماتهم في هذا الصدد". ويأتي ذلك فيما تتواصل المفاوضات في مجلس الأمن حول مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما للسماح بتسليم مساعدات إنسانية عاجلة وبإجراء عمليات إجلاء طبي.
هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل